پيدا مى‌كند، و وقتى مانند برگرداندن چهارپاى گمشده است و تمام كردن خياطى است، براى او اجرت المثل است و مسأله محل اشكال است پس ترك احتياط به تراضى و مصالحه در هر حال سزاوار نيست. ج ٢ ص ٥١٩- ٥٢١

مسأله ١٦- آنچه ذكر كرديم كه عامل در هر حال مى‌تواند از كارش رجوع كند- اگرچه بعد از دست زدن و مشغول شدن باشد- در صورتى است كه به پايان نرساندن كار ضررى بر جاعل نداشته باشد و گرنه بعد از شروع در كار واجب است آن را تمام كند؛ مثلًا اگر جعاله بر جراحى چشم يا بعضى از عمل‌هايى واقع شود كه در اين زمانها بين اطباء متداول است، بعد از دست زدن و شروع در آن، براى عامل (طبيب) جايز نيست از آن دست بردارد؛ زيرا اصلاح و معالجه بر تكميل آن متوقف است، و در تكميل نكردن آن فساد است. و اگر از آن دست بكشد در مانند آن مستحق چيزى نسبت به آنچه عمل كرده است نمى‌باشد، براى آنكه جعل در اين گونه موارد، بر تمام كردن عمل است. پس اگر فرض شود كه جعل بر عمل است، مانند خياطى لباس (نه بر تمام كردن آن)، ظاهر آن است كه نسبت به آنچه انجام داده به نسبت مستحق مى‌باشد و غرامت ضررى كه وارد مى‌شود بر او است. ج ٢ ص ٥٢١

(١٣٢- ٣٣١)

ماده ٥٦٦: هرگاه در جعاله عمل داراى اجزاء متعدد بوده و هر يك از اجزاء مقصود بالاصاله جاعل بوده باشد و جعاله فسخ گردد عامل از اجرت المسمى به نسبت عملى كه كرده است مستحق خواهد بود اعم از اينكه فسخ از طرف جاعل باشد يا از طرف خود عامل.

ماده ٥٦٧: عامل وقتى مستحق جعل مى‌گردد كه متعلق جعاله را تسليم كرده يا انجام داده باشد.

مسأله ٨- اگر جعل را براى شخصى معين كند و ديگرى كار را انجام دهد آن شخص مستحق جعل نمى‌شود زيرا كارى نكرده است، و آن شخص ديگر هم مستحق نيست زيرا به او امر نشده است كه آن كار را انجام دهد و براى كار او جعل قرار داده نشده است، پس او مانند متبرّع مى‌باشد. البته اگر جعاله بر عمل، بدون قيد مباشرت قرار داده شود- به طورى كه آن شخص، اگر با اجاره يا نائب گرفتن يا با جعاله (ديگر) آن را تحصيل كند، (اين) جعاله شامل آن بشود- و عمل آن ديگرى تبرع و كمكى به كسى باشد