س ٢٩- فردى با دختر شخصى ازدواج مى‌كند آن شخص (پدر دختر) از نظر مردم متّهم است به رباخوارى، ولى داماد او تاكنون چيزى از او نديده است. و آنها در يكى از منزلهاى او (كه در اختيار دخترش و دامادش گذاشته)، زندگى مى‌كنند. آيا از نظر شما نماز خواندن در آن خانه، و زندگى كردن در آن خانه چگونه است و در ضمن به دختر خود هم جهيزيه داده است، و دو نفرى- زن و شوهر- از آن اثاثيه‌ها استفاده مى‌كنند.

مسأله اين جهيزيه چيست؟

ج- با فرض اينكه داماد از رباخوارى او اطلاع ندارد و علم به حرمت مالى كه در محل ابتلا است ندارد، وظيفه‌اى ندارد، و تصّرف در آن اموال مى‌تواند بكند. ج ٢ ف ص ٥٣٠

س ٣٤- اگر پدرى با اينكه نماز مى‌خواند و بعضى از مسائل شرعى را رعايت مى‌كند، متعهّد به انقلاب نباشد، مثلًا با اينكه حقوق كافى دارد (حقوق بازنشستگى) هر وقت بتواند، جنسى را- مثل يخچال- از سهميه دولتى مى‌گيرد و با دو برابر يا بيشتر قيمت خريد مى‌فروشد سود آن پول چه حكمى دارد؟ و غذا خوردن از مال او و احترام او از جانب فرزند چه صورتى دارد؟

ج- اگر كار او خلاف مقرّرات دولت اسلامى نباشد اشكال ندارد. و استفاده از اموال او، تا يقين به غصب نباشد، مانع ندارد. ج ٢ ف ص ٥٣٢

س ٣٥- شخصى است كه براى صله رحم وظيفه دارد به خواهرش سر بزند. از طرفى، شوهر خواهر او كه يك كارمند جزء است، قبل از انقلاب، يا خود مستقيماً رشوه مى‌گرفته و يا رؤساى اداره‌اش مى‌گرفته و سهم او را مى‌دادند. از پولى كه مخلوط با پول رشوه بوده منزل مسكونى ساخته و درختكارى كرده ولى بعد از انقلاب رشوه‌اى نگرفته [است.] تكليف آن شخص (برادر زن) كه وظيفه دارد گاهى اوقات به خواهرش سر بزند و از غذاى منزل آنها بخورد چيست؟ نظر شرع مقدّس را مرقوم فرمائيد.

ج- اگر يقين به غصب بودن نداريد، اشكال ندارد. ج ٢ ف ص ٥٣٢- ٥٣٣

[١]. يعنى از مواردى باشد كه انسان يقين به وجود حرام در بين اموال حلال خود دارد ولى نه‌مقدار مال حرام را مى‌داند و نه صاحب يا صاحبان آن را تفصيلًا يا اجمالًا مى‌شناسد.