قانون مدنى و فتاواى امام خمينى - كيائى، عبد الله - الصفحة ٢٧٠ - مبحث اول - در قواعد عمومى

ماده ٢٢١: اگر كسى تعهد اقدام به امرى را بكند يا تعهد نمايد كه از انجام امرى خوددارى كند در صورت تخلف مسئول خسارت طرف مقابل است مشروط بر اينكه جبران خسارت تصريح شده و يا تعهد عرفاً به منزله تصريح باشد و يا بر حسب قانون موجب ضمان باشد.

- ر. ك. ٥٣٥/ مس/ ٦- ٥٣٧، مس/ ٨.

س ١٨٤- دو نفر پس از معامله و توافق طرفين با حضور واسطه خبره قرارداد معامله‌اى را امضاء مى‌نمايند و بيعانه لازم هم از طرف خريدار به فروشنده داده مى‌شود كه در ظرف مدّت و مهلت معيّن طرفين در محضر حاضر و معامله را به طور كامل انجام دهند، فروشنده هم به اعتبار قرارداد منعقده، از بيعانه دريافتى با كسى ديگر معامله نمى‌نمايد پس از چند ماه و انقضاء مدّت معيّنه، خريدار از انجام معامله طبق قرارداد منعقده منصرف شده و انصراف خود را كتباً به محضر اعلان مى‌نمايد و در اثر خلف وعده و نقض عهد و قرارداد، فروشنده متضرّر مى‌شود، حال آيا فروشنده شرعاً حق دارد ضرر و زيان حاصله از تخلّف و نقض عهد را از خريدار مطالبه و وصول نمايد يا خير؟

ج- اگر معامله تمام شده و شرط خيار در آن نشده خريدار حق فسخ نداشته است و چنانچه شرط خيار شده باشد مى‌تواند عقد را فسخ كند و ضرر فروشنده را ضامن نيست. ج ٢ ف ص ١٥١- ١٥٢

(٢١٩- ٤٥٧)

- ر. ك. ٤١٦ س ١٠٩- ٢٣٧ س ٦٢- ٣٧٦ س ٥٧- ٤١٦ س ٧٢.

(عدم لزوم پرداخت خسارت براى فسخ مگر در صورت شرط خلاف ٤١٦ س ٩٨- ٣).

ماده ٢٢٢: در صورت عدم ايفاء تعهد با رعايت ماده فوق حاكم مى‌تواند به كسى كه تعهد به نفع او شده است اجازه دهد كه خود او عمل را انجام دهد و متخلف را به تأديه مخارج آن محكوم نمايد.

- ر. ك. ٧٧٤/ مس/ ٨.

ماده ٢٢٣: هر معامله كه واقع شده باشد محمول بر صحت است مگر اينكه فساد آن معلوم شود.

س ١- اينجانب يك قطعه زمين به مساحت ٥/ ٩٨ متر و به مبلغ يكصد و سى هزار