قانون مدنى و فتاواى امام خمينى - كيائى، عبد الله - الصفحة ٢٦٨ - مبحث اول - در قواعد عمومى

ج- در فرض مرقوم لازم است رسماً خانه را انتقال دهد، و با تخلّف دادگاه شرعى مى‌تواند او را اجبار كند. ج ٣ ف ص ٦٥

(١٠- ٢٣٧)

س ٢- شخصى از جهت وضع مالى در مضيقه مى‌باشد، آيا اجازه مى‌فرمائيد در مواقع ضرورت كه احتياج به دكتر و دارو دارد از دفترچه بيمه ديگرى استفاده نمايد؟

ج- جايز نيست. ج ٣ ف ص ٥٦١

ماده ٢٢٠: عقود نه فقط متعاملين را به اجراى چيزى كه در آن تصريح شده است ملزم مى‌نمايد بلكه متعاملين به كليه نتايجى هم كه به موجب عرف و عادت يا به موجب قانون از عقد حاصل مى‌شود ملزم مى‌باشند.

- ر. ك. ٥١٤/ مس/ ١٦ ... ياضمنى.

- ٥٢١/ مس/ ٩.

- ٥٤٥/ مس/ ٦.

- ٥٥٥/ مس/ ١٥، ٥٥٣/ مس/ ١٦ و ١٨ و ١٩ و ٢٠ و ٢٤ و ٢٥.

- ٥٧٩/ مس/ ٩ ... بايد به متعارف ....

س ٢- شخصى ملكى را به مبلغ پانصد هزار تومان خريدارى كرد و مبلغ دويست هزار تومان بيعانه به فروشنده پرداخت كرد و فروشنده هم تعهّد كرد كه پس از اتمام بنا و دريافت پايان كار از شهردارى، ملك را به خريدار تحويل دهد و بقيّه مبلغ را در محضر دريافت نمايد. دو سال بعد ملك مزبور آماده و به خريدار تحويل شده ولى خريدار هنوز نتوانسته مجوّز خريد از وزارت مسكن دريافت كند و معامله را در محضر انجام داده و ملك را از مالك به خود منتقل سازد مالك مدعى است « [و به من مى‌گويد:] چون ملك در گرو بانك است و در اين مدت بابت كارمزد و جريمه پرداخت و دارائى ماليات بر اجاره گرفته و در اين مدت دو سال قيمتها ترقى نموده، بنابراين با پرداخت دويست هزار تومان دو پنجم ملك را مالك هستى يا به قيمت روز دو پنجم ملك خود را خريدارم، يا سه پنجم آن را بايد به قيمت روز بخرى!»

از حضرت امام تقاضا مى‌شود بفرمايند از نظر شرعى چه بايد بكنم؟

ج- اگر معامله به نحو صحيح انجام گرفته، تمام ملك متعلّق به خريدار است و مخارج مزبوره بر عهده كسى است كه مقرّرات دولت اسلامى بر عهده او قرار داده است.

ج ٢ ف ص ٦٥- ٦٦