قانون مدنى و فتاواى امام خمينى - كيائى، عبد الله - الصفحة ٢٦٦ - مبحث اول - در قواعد عمومى

ج- اگر معامله خانه تمام شده و شرط خيار در كار نبوده معامله لازم است ولى اگر مجرد قولنامه و وعده معامله بوده خريد و فروش انجام نشده و صاحب خانه ملزم به فروش و تحويل خانه نيست. ج ٢ ف ص ٧٣- ٧٤

(٣٣٩- ٤٥٧)

س ١٨- آيا قراردادهاى عادى با وجود شهود طرفين، خلاف است و قرارداد صحيح حتماً بايد رسمى و محضرى باشد يا خير؟

ج- قرارداد اگر به طور صحيح واقع شود نافذ است هر چند محضرى نباشد ولى در مورد خلاف و نزاع بايد به محكمه شرعيّه مراجعه شود. ج ٢ ف ص ٧٤

(٣٣٩)

س ٥٦- اگر در قولنامه [خانه‌اى‌] شرط انصراف براى طرفين نباشد امتناع مالك از حضور در دفترخانه جهت انتقال، دادگاه را مجاز به صدور حكم محكوميت بر انتقال مى‌نمايد يا خير؟

ج- در فرض مرقوم لازم است رسماً خانه را انتقال دهد و با تخلف، دادگاه شرعى مى‌تواند او را اجبار كند. اين در صورتى است كه شرط در ضمن عقد باشد.

ج ٢ ف ص ٩١

(٢٣٤)

س ٦٣- شركت رنو طبق آگهى در جرايد ضوابطى را جهت قبول متقاضى براى تحويل اتومبيلهاى رنوى ساخت شركت در زمان آينده را تعيين و طبق همان شرائط، متقاضى پذيرفته و در ضابطه قبل تعيين نشده كه متقاضى اگر داراى اتومبيل ديگرى باشد از تحويل رنو به مشاراليه جلوگيرى خواهد شد، حال كه زمان تحويل فرا رسيده و مشتريان براى تحويل اتومبيل مورد تقاضاى خود مراجعه مى‌نمايند، مشاهده مى‌شود كه داراى اتومبيل ديگرى هستند بنابراين با توجه به وضع كنونى كشور كه توليد وسيله نقليه كم است و عده‌اى از مردم نياز شديد به اتومبيل دارند و فاقد آن مى‌باشند آيا شركت مزبور مى‌تواند از تحويل اتومبيل به متقاضى اتومبيل جلوگيرى نمايد و به نيازمند واقعى بدهد يا نه؟

ج- اگر فروش ماشين به متقاضى انجام شده و شرط نداشتن ماشين در بين نبوده شركت ملزم به تحويل ماشين به خريدار است ولى اگر هنوز فروش ماشين انجام نشده و متقاضى تنها به منظور خريد ماشين در آينده پولى به حساب شركت واريز نموده اختيار با شركت است مى‌تواند اتومبيل به متقاضى نفروشد. ج ٢ ف ص ٩٥- ٩٦

(٢٣٤)