صورتى كه غافل از سرايت باشد- تا چه رسد به اينكه غافل نباشد- ضمان ثابت است. و اگر بيشتر از نيازش آتش روشن كند، چنانچه عادتاً اقتضا مى‌كند كه سرايت در آن نباشد پس به سبب امر ديگرى برخلاف عادت سرايت اتفاق بيفتد، و ظنّ سرايت نداشته باشد ظاهراً ضمان ثابت نيست. و اگر سرايت به سبب فعل او باشد، ضامن است ولو اينكه روشن كردن آتش به حدّ نياز باشد. ج ٤ ص ٣٧٣

(٢٢٧)

مسأله ١٠- اگر آتش را در ملك ديگرى بدون اذن او، يا در خيابان- نه به جهت مصلحت عابرين- روشن كند، آنچه را كه از نفوس و اموال در آن مى‌افتد و تلف مى‌شود ضامن است؛ اگرچه آن را قصد نكرده باشد. ولى اگر ديگرى، مال يا شخصى را در آتش بيندازد، روشن كننده آن ضامن نيست؛ بلكه ضمان بر كسى كه انداخته مى‌باشد. و اگر جنايت به سبب فعل توليدى او واقع شود مانند اينكه آتش را روشن نمايد و به محلى كه در آن نفوس و اموال است سرايت كند، ضامن اموال مى‌باشد و امّا نسبت به نفوس، پس اگر با عمد بوده و فرار متعذر باشد بر او قصاص است و با شبه عمد، ديه در مالش مى‌باشد و با خطاى محض پس ديه بر عاقله است. سپس آنچه را كه ما درباره روشن نمودن آتش ذكر كرديم، در باز كردن آبها نيز مى‌آيد. ج ٤ ص ٣٧٣

مسأله ١١- اگر زباله منزلش را كه لغزاننده است مانند پوست خربزه، در خيابان بيندازد، يا جاده و كوچه را برخلاف متعارف آب‌پاشى كند- نه براى مصلحت عابرين- پس انسانى به سبب آن بلغزد، ضامن است. البته اگر عابر عاقل عمداً پايش را روى آن قرار دهد، عدم ضمان وجيه است، ولى اگر حيوان يا ديوانه يا غير مميّزى به سبب آن تلف شود، ضامن است. ج ٤ ص ٣٧٣

مسأله ٥٨- اگر دربى را كه روى مالى بسته شده، باز كند پس آن مال دزديده شود، يا دزدى را بر آن مال دلالت كند و او بدزدد از موارد تسبيب موجب ضمان نيست، بنابراين ضمانى بر او نمى‌باشد. ج ٣ ص ٣٣٧

مسأله ٦٨- اگر سبب با مباشر اجتماع نمايند، ضمان آن بر مباشر- نه فاعل سبب- مى‌باشد، پس اگر شخصى چاهى را در راه بكند و شخص ديگر، انسان يا حيوانى را در آن بيندازد، ضمان آن بر پرت كننده مى‌باشد نه بر چاه‌كن. البته اگر سبب قوى‌تر از مباشر باشد، ضمان آن بر سبب است نه بر مباشر، پس اگر شيشه‌اى را زير پاى شخص خوابيده‌