قانون مدنى و فتاواى امام خمينى - كيائى، عبد الله - الصفحة ٢٧٥ - مبحث اول - در قواعد عمومى

س ١٠٢- كارگرانى كه در خارج از كشور هستند وقتى كه مى‌خواهند به ايران بيايند اثاثى كه همراه دارند گمرك از آنان مى‌گيرد و بعد آنها را مى‌فروشد، آيا ديگران مى‌توانند آن اشياء را بخرند يا نه؟

ج- اگر احتمال دهند كه روى موازين شرعى و قانونى فروخته مى‌شود مى‌توانند بخرند. ج ٣ ف ص ٥١٨

س ١٠٣- كميته‌اى به نام فروش اجناس متروكه در تهران مى‌باشد، اجناس بلاصاحب را كه از خارج آمده (و صاحبانشان رجوع نكرده و يا فرارى مى‌باشند) مى‌فروشد، خريد اجناس از اين كميته چه صورت دارد؟

ج- با احتمال اين كه روى موازين شرعى فروخته مى‌شود اشكال ندارد.

ج ٣ ف ص ٥١٩

س ٨- از طرف دولت جمهورى اسلامى و از طرف بنياد مستضعفان نسبت به املاك مصادره شده به مهاجرين جنگى ابلاغ فروش شده است، آيا شخصى با رضايت كامل صاحب اوّل مى‌تواند اين ملك را بخرد؟

ج- اگر احتمال داده شود كه مصادره بر وجه شرعى بوده و متصدّى فروش اختيار فروش آن را شرعاً دارد، مى‌تواند از او بخرد[١]. ج ٣ ف ص ٥٥٩

(٣٥)

س ١٧٧- كسى كه اصل مالش اشكال دارد- به اين ترتيب كه يا از كسب حرام به دست آمده يا از ارثى است كه در تقسيم آن رعايت موازين شرعى نشده- اگر هديّه‌اى به انسان بدهد چگونه مى‌شود آن را مصرف كرد؟

ج- اگر يقين به بودن مال حرام در آنچه هديّه داده شده نباشد، مصرف آن جايز و بلامانع است. ج ٣ ف ص ٦٢٦

- ر. ك. ٧٥٤ س ١٤- ٨٦٩ س ٢٤ (اصل صحت در اعمال ١٠٣٤ س ١٥١)- ١٠٥١ س ٤٢- ١١٠٥ س ٢٣- ١١٤٠ س ٣٧- ١١٤٩ س ٥٩.

ماده ٢٢٤: الفاظ عقود محمول است بر معانى عرفيه.

- (نقش عرف در تشخيص موضوع، ر. ك. ١٤١- مس/ ٢٦).

- ١٤٢. مس/ ١٩.

[١]. و نيازى به جلب رضايت صاحب اوّل آن نيست.