قانون مدنى و فتاواى امام خمينى - كيائى، عبد الله - الصفحة ٦٦٠

عاريه گردد. منفعتى كه مقصود از عاريه است منفعتى است كه مشروع و عقلائى باشد.

مسأله ٤- معتبر است عينى كه به عاريه گرفته مى‌شود از چيزهايى باشد كه با بقاى عين آن بشود از آن منفعت حلالى را استفاده برد مانند مزرعه‌ها و چهارپاها و لباس‌ها و كتاب‌ها و كالاها و مانند اينها، بلكه و حيوان نر كه براى جفت‌گيرى با حيوان ماده به كار مى‌رود و گربه و سگ براى شكار و نگهبانى و مانند اينها. بنابراين عاريه دادن چيزى كه منفعت حلال ندارد جايز نيست، مانند آلات لهو و هم چنين ظرف طلا و نقره براى آنكه در حرام استعمال شوند و هم‌چنين عاريه دادن چيزى كه به جز با تلف كردن آن، از آن منفعت برده نمى‌شود، مانند نان و روغن و آشاميدنيها و مانند اينها براى خوردن و آشاميدن. ج ٢ ص ٥٢٥

(٢١٥)

مسأله ٥- عاريه دادن گوسفند به منظور استفاده از شير آن و چاه به منظور كشيدن آب از آن جايز بودنش خالى از وجاهت و قوت نيست. ج ٢ ص ٥٢٥

(٢١٥)

مسأله ٦- تعيين عينى كه عاريه داده مى‌شود در وقت عاريه دادن شرط نيست، پس اگر (عاريه گيرنده) بگويد: «يكى از چهارپاهايت را به من عاريه بده» و او بگويد: «هر كدام را مى‌خواهى بگير» صحيح است. ج ٢ ص ٥٢٥

(١٩٠ بند ٣- ٢١٦)

مسأله ٧- عينى كه عاريه به آن تعلق گرفته است، اگر راه استفاده از آن منحصر به منفعت خاصى باشد مانند چيزهايى گستردنى براى فرش كردن و لحاف براى روانداختن و خيمه براى پناه گرفتن و مانند اينها، متعرّض شدن نسبت به جهت استفاده از آن، در وقت عاريه دادن آن لازم نيست، ولى اگر منفعت آن متعدد باشد مانند زمينى كه از آن براى زراعت و كاشتن درخت و ساختمان‌سازى و چهارپايى كه براى باربرى و سوار شدن و مانند اينها استفاده مى‌شود، اگر عاريه دادن به جهت منفعت يا منفعت‌هاى خاصى از ميان منافع آن باشد واجب است متعرض آن گردند و استفاده از آن، اختصاص پيدا مى‌كند به آنچه كه براى آن عاريه شده است. و اگر به جهت هر نوع استفاده بردن باشد، تعميم و تصريح به عموم جايز است؛ و اطلاق نيز جايز است به اين كه بگويد: «اين چهارپا را به تو عاريه دادم» پس استفاده كردن از آن به هر منفعت مباحى كه دارد جايز مى‌باشد. البته چه بسا بعضى از استفاده‌ها مخفى مى‌باشد كه در اطلاق مندرج نمى‌شود، كه در مانند آن بايد يا به آن تصريح شود، يا عموم آن طورى باشد كه شامل آن هم بشود.