قانون مدنى و فتاواى امام خمينى - كيائى، عبد الله - الصفحة ١٠١ - مبحث دوم - در وقف
توليت را در دست شخصى قرار دهد؛ پس متولى كسى است كه آن شخص او را معين مىكند. بلكه جايز است كه شخصى را متولى كند و كار تعيين متولى بعد از او را، در دست او قرار دهد و به همين صورت قرار بگذارد كه هر متولى، براى بعد از خودش متولى معين كند. ج ٣ ص ١٤٥
مسأله ٨٠- در جايى كه توليت و نظارت را براى خودش قرار مىدهد، بدون اشكال عدالت در او معتبر نيست و بنابر اقوى اگر توليت را براى ديگرى هم قرار دهد، عدالت معتبر نمىباشد. البته در او امانت و كفايت معتبر است؛ پس قرار دادن توليت براى كسى كه خائن و غير موثّق است خصوصاً در جهات و مصالح عامّه، جايز نمىباشد و همچنين است كسى كه در توليت امور وقف، كفايت نداشته باشد. و قرار دادن توليت براى ديوانه و طفل حتى مميّز، جايز نيست؛ اگر عمل توليت از او مثل اجاره وقف و امثال آن به طور مباشرت خواسته شود و اما اگر توليت براى او قرار داده شود تا اينكه قيّم- مادامى كه او قاصر است- به امر آن قيام كند، ظاهراً جايز باشد ولو اينكه غير مميّز باشد. بلكه قرار دادن توليت براى ديوانهاى كه خوب شدنش، متوقع مىباشد، بعيد نيست كه جايز باشد و ولىّ قائم مقام او است تا افاقه پيدا كند. ج ٣ ص ١٤٥
(١١٨٣)
س ١٣٦- عبارت وقف نامهاى چنين است: متولّىِ وقف مادام الحياة، خود واقف است و بعد اصلح اولاد ذكور، متولّى خواهد بود و بعد اصلح اولاد ذكور ايشان نسلًا بعد نسل، بعد از انقراض آنها اصلح اولاد اناث از اولاد واقف يا متولّى و بعد از انقراض آنها، عدول مؤمنين قريه، اگر بعد از فوت واقف توليت وقف به اصلح اولادش رسيد و پس از مدتى فوت كرد آيا توليت به اصلح برادران متولّى كه پسران واقف هم هستند مىرسد؟ يا به اصلح اولاد ذكور متولّى؟
ج- به اولاد متولّى مىرسد نه به برادران. ج ٢ ف ص ٣٩١
س ١٣٧- واقف موقوفهاى در متن وقفنامه مربوطه، توليت موقوفه را چنين تفويض نموده است: «ارشد و اتقاى اولاد و اولادِ اولادِ اولادِ ذكور بطناً بعد بطن و نسلًا بعد نسل بدون ملاحظه اقربيّت الى قيام الساعة متولّى شرعى زمان خود خواهد بود»
آيا با توجه به نصّ فوق، به نظر آن حضرت:
١- راه تشخيص ارشديّت و اتقائيّت اولاد چيست؟ ٢- آيا مىتوان طريق اثبات