قانون مدنى و فتاواى امام خمينى - كيائى، عبد الله - الصفحة ١٠٠ - مبحث دوم - در وقف
ماده ٧٤: در وقف بر مصالح عامه اگر خود واقف نيز مصداق موقوف عليهم واقع شود مىتواند منتفع گردد.
مسأله ٢٨- استفاده واقف از وقفهايى كه براى جهات عموم است، مانند مساجد و مدارس و پلها و كاروانسراهايى كه براى منزل كردن مسافرين، آماده شده و مانند اينها، بدون اشكال جايز است. و اما وقف بر عنوانهاى عمومى مانند فقراى محل مثلًا در صورتى كه واقف در وقت وقف داخل آن عنوان باشد يا بعداً داخل در آن عنوان شود، پس اگر مقصود اين باشد كه بر آنها توزيع شود، بدون اشكال، گرفتن حصهاش از منافع آن جايز نيست، بلكه لازم است كه در وقت وقف، غير از خودش را قصد نمايد و قصد خروج خودش را بنمايد. و از اين قبيل است جايى كه چيزى را بر ذريه پدر يا جدّش وقف نمايد و مقصودش پخش و توزيع آن باشد، چنانكه شايع و متعارف در اين قبيل اوقاف است. و اگر مقصود اين است كه مصرف را بيان كند چنانكه غالباً در وقف بر فقراء و زوّار و حجاج و مانند اينها متعارف است، پس بدون اشكال در صورتى كه خروج خودش را قصد كرده باشد، از آن خارج است و استفاده از آن برايش جايز نيست و اما اگر قصد اطلاق و عموم را داشته باشد به طورى كه شامل خودش هم باشد، بنابر اقوى استفاده از آن جايز است و احتياط (مستحب) خلاف آن است. بلكه در جواز استفاده كفايت مىكند كه قصد خروج خود را از مصرف نداشته باشد و او سزاوارتر به استفاده است از كسى كه قصد كرده كه خودش داخل آن باشد. ج ٣ ص ١١٩- ١٢١
ماده ٧٥: واقف مىتواند توليت يعنى اداره كردن امور موقوفه را مادام الحيوة يا در مدت معينى براى خود قرار دهد و نيز مىتواند متولى ديگرى معين كند كه مستقلًا يا مجتمعاً با خود واقف اداره كند. توليت اموال موقوفه ممكن است به يك يا چند نفر ديگر غير از خود واقف واگذار شود كه هر يك مستقلًا يا منضماً اداره كنند و همچنين واقف مىتواند شرط كند كه خود او يا متولى كه معين شده است نصب متولى كند و يا در اين موضوع به هر ترتيبى را كه مقتضى بداند قرار دهد.
مسأله ٧٨- براى واقف جايز است كه توليت وقف و نظارت آن را دائماً يا تا مدتى؛ چه به طور مستقل و چه به طور مشترك با ديگرى براى خودش قرار دهد. و همچنين جايز است كه آن را به همين صورت براى ديگرى قرار دهد. بلكه جايز است كه قرار دادن