مسأله ٨١- اگر توليت را براى شخصى قرار دهد، بر او واجب نيست كه قبول كند؛ چه در مجلس عقد حاضر باشد، يا غائب باشد و خبر ولو بعد از فوت واقف به او برسد. و اگر توليت را براى اشخاصى به ترتيب قرار دهد و بعضى از آنان قبول كنند بر كسى كه بعد از آنها است، واجب نيست كه قبول كند و با قبول نكردن توليت، وقف بدون متولى منصوب است. و اگر توليت را قبول كند آيا برايش جايز است كه خودش را عزل كند مانند وكيل يا نه؟ دو قول است؛ احتياط به عزل نكردن ترك نشود. و در صورت عزل خود با مراجعه به حاكم و نصب او، قيام به وظائفش مى‌كند. ج ٣ ص ١٤٥- ١٤٧

ماده ٧٧: هرگاه واقف براى دو نفر يا بيشتر به طور استقلال توليت قرار داده باشد هر يك از آنها فوت كند ديگرى يا ديگران مستقلًا تصرف مى‌كنند و اگر به نحو اجتماع قرار داده باشد تصرف هر يك بدون تصويب ديگرى يا ديگران نافذ نيست و بعد از فوت يكى از آنها حاكم شخصى را ضميمه آنكه باقيمانده است مى‌نمايد كه مجتمعاً تصرف كنند.

مسأله ٨٢- اگر توليت را براى دو نفر قرار دهد، پس اگر براى هر يك توليت را به طور مستقل قرار داده باشد، در تصرف و عمل مستقل مى‌باشد و بر او لازم نيست كه به ديگرى مراجعه كند. و اگر يكى از آنها بميرد يا از صلاحيت توليت خارج شود ديگرى منفرد مى‌شود. و اگر توليت را براى آنها به طور اجتماع قرار دهد هيچ كدام آنها مستقل نمى‌باشند و همچنين است اگر مطلق باشد و قرائن احوالى بر اراده استقلال نباشد، پس در اين صورت اگر يكى از آنها بميرد يا از صلاحيت خارج شود، حاكم شرع شخص ديگرى را بنابر احتياط (واجب)- اگر اقوى نباشد- به او ضميمه مى‌كند.

ج ٣ ص ١٤٧

(٦٦٩)

مسأله ٩٠- اگر توليت را براى دو عادل از فرزندانش مثلًا قرار دهد و بين آنها فقط يك عادل باشد، حاكم، عادل ديگرى به او ضميمه مى‌كند. و اما اگر در بين آنها اصلًا عادلى نباشد آيا بر حاكم لازم است كه دو عادل معين كند يا نصب يك امين كفايت مى‌كند؟

احوط (استحبابى) اوّلى و اقواى آنها دوّمى است. ج ٣ ص ١٤٩

- (براى ملاحظه حكم مشابه در مورد وكالت، ر. ك. ٦٩٩).

ماده ٧٨: واقف مى‌تواند بر متولى ناظر قرار دهد كه اعمال متولى به تصويب يا اطلاع او باشد.