قانون مدنى و فتاواى امام خمينى - كيائى، عبد الله - الصفحة ٤٨٤ - هفتم - در خيار عيب

ملزم كند. البته اگر امكان كاشتن آنچه كنده شده باشد به طورى كه تغييرى در آن- مگر عوض شدن جاى آن- پيدا نشود، بايع مى‌تواند او را به آن الزام نمايد و ظاهراً در اين جهت، فرقى بين زراعت و غير آن نيست. وامّا اگر (اين زياده) به امتزاج باشد، پس اگر با جنس ديگرى باشد به طورى كه تميز داده نشود، پس مانند معدوم، به مثل يا قيمت آن رجوع مى‌كند. و ميان آنچه مستهلك گشته و تلف شده محسوب مى‌شود- مانند اينكه گلاب با روغن مخلوط شده- يا عرفاً به حقيقت ديگرى تبديل شده، فرقى نيست؛ و در غير اين دو صورت احتياط ترك نشود كه با يكديگر مصالحه نمايند و رضايت يكديگر را تحصيل كنند اگرچه جارى شدن حكم چيز تلف شده، در موردى كه مخلوط شدن تميز آنها را از بين برده، خالى از قوت نيست. و اگر امتزاج با همان جنس باشد، ظاهر آن است كه به حسب مقدار شركت حاصل مى‌شود، اگرچه با جنس نامرغوب يا بهتر باشد كه در صورت اوّل ارش را مى‌گيرد و در صورت دوم زيادى قيمت آن را مى‌پردازد؛ ليكن احتياط (مستحب) آن است كه- مخصوصاً در دوّمى- مصالحه كنند.

ج ٢ ص ٤٠٣- ٤٠٥

(٢٨٨-^^^ ٤٢١)

مسأله ٨- اگر دو چيز را در يك معامله بفروشد يا بخرد و در يكى از آنها مغبون باشد نه در ديگرى، در فسخ كردن حق تبعيض ندارد، بلكه بر او لازم است يا بيع را نسبت به همه فسخ كند يا به بيع نسبت به همه، راضى شود. ج ٢ ص ٤٠٥

(^^^ ٤٥٧)

هفتم- در خيار عيب‌

ماده ٤٢٢: اگر بعد از معامله ظاهر شود كه مبيع معيوب بوده مشترى مختار است در قبول مبيع معيوب يا اخذ ارش يا فسخ معامله.

صدر مسأله ١- و آن در موردى است كه مشترى در مبيع، عيبى بيابد؛ پس بين فسخ و نگهداشتن آن با ارش مخير است؛ مادامى‌كه با قول يا فعلى كه دلالت بر اسقاط دارد، رد را (كه نتيجه فسخ است) ساقط نكرده. ج ٢ ص ٤٠٩

- ر. ك. ٤٢٩- دنباله مطلب.

- ر. ك.^^^ ٩١/ مس/ ٩٦ ج ٢ ص ٤٠٩.

- (فقط در خيار عيب مى‌توان ارش درخواست نمود،- ٤١٠/ مس/ ١).

- ٤٢٧/ مس/ ١.