قانون مدنى و فتاواى امام خمينى - كيائى، عبد الله - الصفحة ٤٧٢ - چهارم - در خيار تأخير ثمن

س ١٩١- شخصى چند سال قبل ملكى را به شخصى فروخته و خريدار از پرداخت وجه آن به عللى گوناگون امتناع نموده و فروشنده ملك، معامله را فسخ كرده ولى خريدار بعد از فسخ معامله تا حال نسبت به استرداد ملك اقدام نكرده و اكنون پس از سالها مدعى است كه بايد همان وجه معامله ملك را بپردازد ولى فروشنده مدعى است آن معامله را فسخ كرده بايد عين ملك را پس بدهد مستدعى است جواب را مرقوم فرماييد؟

ج- در صورتى كه فروشنده ملك را به قبض خريدار داده مجرد تأخير پرداخت ثمن موجب خيار فسخ نمى‌شود بنابراين اگر از ناحيه ديگرى خيار فسخ نداشته معامله لازم است و فروشنده، ثمن معامله را حق دارد. بلى اگر از جهت ديگر خيار فسخ داشته و فسخ كرده مى‌تواند ملك را پس بگيرد. ج ٢ ف ص ١٥٦

ماده ٤٠٥: اگر مشترى ثمن را حاضر كرد كه بدهد و بايع از اخذ آن امتناع نمود خيار فسخ نخواهد داشت.

- (براى ملاحظه حكم مشابه) ر. ك. ٤٦١/ مس/ ٣.

ماده ٤٠٦: خيار تأخير مخصوص بايع است و براى مشترى از جهت تأخير در تسليم مبيع اين اختيار نمى‌باشد.

مسأله ٤- اين خيار در معاملات ديگر، غير از بيع جارى نمى‌شود.

ج ٢ ص ٤٠٧

(٤٥٦)

ماده ٤٠٧: تسليم بعض ثمن يا دادن آن به كسى كه حق قبض ندارد خيار بايع را ساقط نمى‌كند.

- ر. ك. ٤٠٢ صدر مس/ ١ ... گرفتن بعض از.

ماده ٤٠٨: اگر مشترى براى ثمن ضامن بدهد يا بايع ثمن را حواله دهد بعد از تحقّق حواله خيار تأخير ساقط مى‌شود.

- (تسليم اوراق تجارى براى پرداخت، دلالت به پرداخت ندارد، ر. ك. ٦٥٣- پاورقى- سفته/ مس/ ٥).

ماده ٤٠٩: هرگاه مبيع از چيزهايى باشد كه در كمتر از سه روز فاسد و يا كم قيمت مى‌شود ابتداء خيار از زمانى است كه مبيع مشرف به فساد يا كسر قيمت مى‌گردد.