قانون مدنى و فتاواى امام خمينى - كيائى، عبد الله - الصفحة ٥٠١ - فصل دوم - در بيع شرط
مطالبه نمايد و تنزل قيمت را ضامن نيست. ج ٢ ف ص ٦٦
(٣٣١)
س ١١- موتورى را به شخصى فروختم و او وعده داد تا ده روز بعد پولش را بدهد ولى رفت ديگر پيدايش نشد تا اينكه موتور را به شخص ثالثى فروخت و شخص ثالث به رابع، حالا آيا من مىتوانم از شخص رابع پول موتور را طلب كنم يا خير؟
ج- حق نداريد و بايد از خود مشترى مطالبه كنيد. ج ٢ ف ص ٢٨٤
فصل دوم- در بيع شرط
ماده ٤٥٨: در عقد بيع متعاملين مىتوانند شرط نمايند كه هرگاه بايع در مدت معينى تمام مثل ثمن را به مشترى رد كند خيار فسخ معامله را نسبت به تمام مبيع داشته باشد و همچنين مىتوانند شرط كنند كه هرگاه بعض مثل ثمن را رد كرد خيار فسخ معامله را نسبت به تمام يا بعض مبيع داشته باشد در هر حال حق خيار تابع قرارداد متعاملين خواهد بود و هرگاه نسبت به ثمن قيد تمام يا بعض نشده باشد خيار ثابت نخواهد بود مگر با رد تمام ثمن.
مسأله ٣- جايز است كه براى بايع، شرط خيار شود، درصورتى كه تا مدت معينى عين ثمن يا آنچه شامل مثل آن هم مىشود را به مشترى برگرداند؛ پس اگر آن مدت بگذرد و تمام ثمن را نياورد، بيع لازم مىشود و اين در عرف، بيع خيار نام دارد. و ظاهراً صحيح باشد كه شرط كنند كه بايع بتواند همه معامله را با برگرداندن قسمتى از ثمن فسخ كند و يا قسمتى از معامله را با برگرداندن قسمتى از ثمن فسخ كند. و در برگرداندن ثمن، كفايت مىكند كه بايع آنچه را كه از طرف او دخالت در گرفتن ثمن دارد انجام دهد؛ اگرچه خريدار از گرفتن آن خوددارى كند. ج ٢ ص ٣٩٣
(^^^ ٢٩١)
مسأله ٥- ثمنى كه رد كردن آن شرط شده است اگر كلى در ذمه فروشنده باشد- مثل اينكه در ذمه او هزار درهم براى زيد باشد پس خانهاش را به آنچه در ذمهاش است بفروشد، و براى خودش خيار مشروط به ردّ ثمن قرار دهد- ردّ آن به پرداختن آنچه در ذمهاش بود مىباشد، اگرچه با ثمن قرار دادن آن، ذمهاش از آنچه بر عهده داشت برىء شده است. ج ٢ ص ٣٩٣
(٣٠٠- ٣٦٩)
مسأله ٦- اگر فروشنده، اصلًا ثمن را قبض نكرده باشد- چه كلّى در ذمه مشترى باشد يا عين موجود در نزد او باشد- آيا قبل ازگذشتن مدتىكه مشخص شده است خيار وحق فسخ دارد يا نه؟ دو وجه است كه اوّلى آنها خالى از رجحان نيست. و اگر ثمن را