قانون مدنى و فتاواى امام خمينى - كيائى، عبد الله - الصفحة ٥٣٨ - مبحث اول - در اجاره اشياء

باشد، مستأجر مى‌تواند تخليه نكند، چون مازاد بر احتياج شخصى مالك است، و جنبه انتفاعى دارد!

ج- نسبت مذكور صحت ندارد و مستأجر بعد از مدّت اجاره در صورت مطالبه مالك، بايد مورد اجاره را تخليه كند. ج ٢ ف ص ١٩٦

س ٥- خواهشمند است به سؤالات ذيل پاسخ بفرماييد:

١- فرد مسلمانى با داشتن مدارك و شواهد متقن و مشروع از قانون تملك اسلامى داراى قطعات چندى زمين زراعى مى‌باشد و خودش امكان زرع ندارد و به مزارعه مى‌دهد چنانچه زارع ادعا كند زمين مال من است چون در آن كار مى‌كنم آيا اين ادعا مسموع و مشروع بوده يا مالك مى‌تواند شخصاً يا با مراجعه به مراجع ذى صلاح حق خودش را ايفاء و زارع را خلع يد نمايد؟

٢- مالك مزبور با شرح فوق اين زمين را به فرد ديگرى مى‌دهد كه مزد بگيرد و باغ درست كند و يا حقى براى باغبان از درخت و زمين قائل مى‌شود حالا اگر باغبان ادعا كند كه باغ مال من است آيا طبق قانون مقدس اسلام ادعاى باغبان مشروع و مسموع است يا مالك حق دارد شخصاً يا با دست قانون حق خود را ايفا كند؟

٣- اگر اين فرد مسلمان با كوشش و كار زراعت مشروع، سرمايه‌اى به دست آورده و چند خانه بنا كرده كه از اين خانه‌ها از طريق اجاره بهره‌مند شود اگر مستأجر ادعا كند مالك حق ندارد و تخليه نمى‌كنم و يا اجاره مشخص‌شده را نصف يا ثلث بپردازد آيا اين عمل مستأجر را قانون مقدس اسلام تصديق مى‌كند و عبادات نامبرده نيز صورت شرعى دارد يا خير؟

ج- زراعت در زمين ديگرى و همچنين باغبانى در ملك غير موجب ملكيت زارع و باغبان نيست و بعد از تماميت مدّت اجاره و مطالبه مالك، مستأجر بايد مورد اجاره را تخليه كند و نزاع بايد در محاكم صالحه مطرح و حل و فصل شود. ج ٢ ف ص ٢٧٠- ٢٧١

س ٦- اينجانب ساختمانى را كه آماده تأسيس هتل و استفاده براى مشاغل مشابه بوده است، به دو نفر مشاعاً به نسبت ٢٥ درصد و ٧٥ درصد اجاره داده‌ام بعد از پيروزى انقلاب اسلامى چون مدّت اجاره منقضى شده و از مدّت اجاره بيش از سه سال گذشته بود، مستأجرى كه ٧٥ درصد مورد اجاره را در تصرّف استيجارى خود داشته است، به‌