مسأله ١٩- ... و هم چنين است حال در اجير گرفتن براى كارها، پس وقتى اجير خود را تسليم كند و براى عمل آماده شود و مستأجر از پذيرفتن وى خوددارى نمايد، مثل اين كه شخصى را اجير كند تا برايش لباس معينى را در وقت معينى بدوزد و از دادن پارچه به او خوددارى كند تا وقت بگذرد، كه اجير بر او استحقاق اجرت پيدا مى‌كند؛ چه در آن وقتى كه از پذيرش او خوددارى كرده، اجير براى خودش يا ديگرى به كارى مشغول بشود يا اين كه بى‌كار بماند. و اگر استيفاء نكردن منفعت از روى عذر باشد، در صورتى كه آن عذر، عذرى عمومى باشد به طورى كه عين با بودن آن عذر، قابليت استيفاى منفعت را نداشته باشد، اجاره باطل است و موجر چيزى از اجرت را استحقاق پيدا نمى‌كند، مثل وقتى كه چهارپايى را براى سوار شدن تا جايى اجاره كند سپس برفى بيايد كه مانع پيمودن راه باشد، يا راه به جهت ديگرى بسته شود، يا آنكه خانه‌اى را براى سكونت اجاره كند، سپس آنجا به خاطر محل جنگ يا جاى درندگان شدن و مانند اينها، غير مسكونى گردد. و اگر چنين عوارضى در اثناى مدت اجاره پيش بيايد، بعد از آنكه مقدارى از منفعت را استيفاء كرده، اجاره به نسبت باطل مى‌شود. و اگر عذرى باشد كه اختصاص به مستأجر داشته باشد، مثل اينكه مريض شود و نتواند بر چهارپاى اجاره شده سوار شود، در اين كه موجب بطلان اجاره باشد يا نباشد دو وجه است، كه دوم آنها خالى از رجحان نيست. اين در صورتى است كه شرط مباشرت شده باشد به طورى كه نتواند ولو با اجاره دادن (به ديگرى) استيفاى منفعت كند وگرنه قطعاً باطل نيست. ج ٢ ص ٤٩٧

(٢٢٧- ٢٣٤)

مسأله ٣٢- اجير كردن زن براى شير خوراندن جايز است، بلكه براى شير خوردن هم جايز است؛ به اين كه طفل مدتى معين از او شير بخورد اگرچه آن زن كارى انجام ندهد. و در صحت اجير شدن وى براى اين كار، اذن و رضايت شوهر معتبر نيست، بلكه اگر مانع حق استمتاع او از زن نباشد، حق منع كردن او را از اجير شدن ندارد. و در صورت مانع بودن، در صحت اجير شدنش، اذن يا اجازه شوهر معتبر است. و هم چنين اجاره گوسفند شيرده براى استفاده از شير آن و اجاره چاه براى استفاده از آب آن جايز است، بلكه بعيد نيست كه اجاره درختها براى استفاده از ميوه آنها صحيح باشد.

ج ٢ ص ٥٠٥

(١١١٨- ٤٧١)