قانون مدنى و فتاواى امام خمينى - كيائى، عبد الله - الصفحة ٤٦٥ - فقره دوم - در تسليم

صورت اولى مشترى و در صورت دوم بايع حق فسخ خواهد داشت.

س ٥٩- لطفاً به چند سؤال زير پاسخ بفرماييد: الف- اينجانب در اواخر تابستان ٥٨ دو قطعه باغ انار در يكى از توابع ساوه بنا به اظهار صاحب باغ كه ٢٥٠ خروار انار دارد به مبلغ ١٢٣ هزار تومان اجاره كردم كه چهل هزار تومان نقد دادم و قرار شد دو قطعه چك هر كدام به مبلغ چهل هزار تومان در تاريخ ٣٠/ ٧، و ٣٠/ ٩ بدهم ولى بعد از چيدن معلوم شد حدود ١٠٠ خروار زياد ديد شده بوده و انار در حدود ١٥٠ خروار مى‌باشد، نتيجتاً اين اجاره نسبت به فروش ١٥٠ خروار انار در حدود سى هزار تومان از اصل ضرر مى‌كند آيا براى مستأجر حق فسخ است يا نه؟

ج- اگر معامله مبنى بر موجود بودن مقدار معينى انار در باغ بوده كه آن مقدار موجود نبوده خيار ثابت است اگرچه اصطلاحاً غبن نيست بلى اگر بناء معامله بر اسقاط خيار باشد حق فسخ ساقط است. ج ٢ ف ص ٢٢٠

س ٦٠- ب- صاحب باغ در قبال ادعاى غبن مستأجر ادعا مى‌كند انار باغ ٢٥٠ خروار بوده ولى شما از صد خروار بيش از مقدارى كه ادعا مى‌كنيد فروخته و برداشت كرده‌ايد، مستأجر مى‌گويد اگر صاحب باغ با بيّنه شرعى اين مدّعا را اثبات كند مورد قبول است والا مستأجر در مقام انكار اين مدعا حاضر است قسم شرعى ياد كند كه بيش از مقدار فروخته و موجود كه جمعاً حدود ١٥٠ خروار مى‌شود برداشت نكرده حكم در مورد سؤال دوّم چيست؟

ج- با فرض وقوع معامله مبنى بر موجود بودن مقدار معين انار در باغ و وجود نزاع در موجود بودن اين مقدار و در صورت مراجعه طرفين به حاكم شرع و نبودن بيّنه شرعيه براى فروشنده و قسم خوردن خريدار بر نبودن ميوه به مقدار مذكور خريدار مى‌تواند معامله را فسخ كند. ج ٢ ف ص ٢٢١

س ٦١- ج- در صورتى كه مستأجر در مورد مسأله اول حق فسخ اجاره را داشته باشد و در مورد مسأله دوم با نبود بينه بر مدعاى صاحب باغ حق قسم را داشته باشد آيا اجرت كارگرى مستأجر در جمع‌آورى انار و چيدن آنها بر ذمه صاحب باغ مى‌باشد و او مديون اجرت المثل اين زحمات هست يا نه؟

ج- صاحب باغ ضامن نيست. ج ٢ ف ص ٢٢١

(٣٢٦)