قانون مدنى و فتاواى امام خمينى - كيائى، عبد الله - الصفحة ٢١٨ - فصل اول - در اشياء پيدا شده

از تعريف، آن را تملك نمايد. و اقوى آن است كه تعريف مطلقاً واجب است اگرچه نيّتش تملك يا صدقه دادن يا حفظ آن براى مالكش باشد يا اصلًا چيزى را نيت نكند.

ج ٣ ص ٤٠٣

مسأله ١١- مدّت تعريف واجب يك سال كامل است و متوالى بودن آن شرط نمى‌باشد، پس اگر آن را در سه ماه يك سال طورى تعريف كند كه عرفاً گفته شود او در اين مدت، آن را تعريف نموده است، سپس به طور كلى تعريف را ترك كند و پس از آن در سال ديگر، سه ماه تعريف نمايد و به همين منوال تا آنكه مقدار يك سال مثلًا در ضمن چهار سال كامل شود در تحقق تعريف كه شرط جواز تملك و تصدق است كفايت مى‌كند و آنچه كه بر او واجب بوده، از او ساقط مى‌شود؛ اگرچه در تأخير آن تا اين مقدار در صورتى كه بدون عذر باشد، معصيت كرده است. ج ٣ ص ٤٠٣

مسأله ١٢- در تعريف، معتبر نيست كه خود ملتقط مباشرت داشته باشد، بلكه جايز است كه ديگرى را مجاناً يا با دادن اجرت نايب بگيرد در صورتى كه اطمينان داشته باشد كه او تعريف مى‌كند. و ظاهر آن است كه اجرت تعريف بر ملتقط است مگر آنكه قصدش اين باشد در دستش باقى بماند و براى مالكش حفظ نمايد، پس در اينكه اجرت او بر مالك است يا بر ملتقط، تردد است و احتياط (واجب) مصالحه كردن است.

ج ٣ ص ٤٠٣

(٦٦٢)

مسأله ١٣- اگر بداند كه تعريف فايده ندارد يا قبل از تمام شدن سال برايش يأس پيدا شده كه مالكش پيدا شود، تعريف ساقط مى‌شود و بين دو امر در لقطه حرم مخيّر است و احتياط (واجب) در لقطه غير حرم هم همان است. ج ٣ ص ٤٠٣

مسأله ١٤- اگر در اثناى سال، تعريف آن متعذر شد، منتظر برطرف شدن عذر مى‌شود و بعد از برطرف شدن عذر از سر گرفتن سال بر او واجب نيست، بلكه تكميل سال كفايت مى‌كند. ج ٣ ص ٤٠٣

مسأله ١٥- اگر بعد از تعريف يك سال، بداند كه اگر بيشتر از يك سال آن را تعريف كند، صاحبش را پيدا مى‌كند؛ آيا تعريف بيشتر تا پيدا كردن صاحب آن واجب است يا نه؟ دو وجه است، كه احتياط (واجب) اولى آنها است، خصوصاً اگر بداند كه با زيادى مختصر، او را پيدا مى‌كند. ج ٣ ص ٤٠٣