قانون مدنى و فتاواى امام خمينى - كيائى، عبد الله - الصفحة ٥٨ - فصل اول - در مالكيت

س ٨- دولت در بعضى از جاها زمين و ساختمان و دكّان مردم را خراب كرده و خيابان درست مى‌كند در حالى كه مالكين آنها راضى نيستند، زيرا دولت قيمت واقعى و عرفى را نمى‌دهد، پيمانكار نيز از دولت پول مى‌گيرد و خيابان مى‌سازد، گرفتن اين پول براى پيمانكار جايز است يا خير؟

ج- تصرّف در ملك مشروع «غير»، منوط به اجازه مالك يا ولىّ امر است.

ج ٣ ف ص ٤٨٢

س ٩- آيا شوراى انقلاب يا دولت اسلامى مى‌تواند فردى را بدون رضايت او، مجبور به يك معامله يا اجاره يا مزارعه نمايد؟ نظر جناب عالى در خصوص ٢٠% تخفيف اجاره بها (كه به دستور شوراى انقلاب مى‌باشد) در صورت راضى نبودن مالك در مورد اجاره چگونه است؟ آيا چنين اجاره‌اى صحيح است؟

ج- در بعض موارد حاكم شرع مى‌تواند، و در موارد عادى نمى‌تواند كسى، كسى را الزام نمايد. ج ٣ ف ص ٤٨٢

س ١٠١- احتكار و گران‌فروشى از نظر شرع چه حكمى دارد؟

ج- احتكار و گران فروشى و هر عملى كه برخلاف مقرّرات دولت اسلامى است جايز نيست. ج ٣ ف ص ٥١٨

س ١١- آيا خراب كردن صورت قبرها نياز به اجازه وارث ميّت دارد؟

ج- اگر قبر يا مقبره ملك باشد دست زدن به آن و تغيير آن بدون اجازه مالك حرام و موجب ضمان است. ج ٣ ف ص ٥٥٠

(٣٨- ٣٠٨)

س ١٤- يك مؤسّسه اسلامى است كه به وسيله سرمايه شخصى براى مستضعفين تأسيس شده بدون اين كه كسى كمك بلاعوض كرده باشد، آيا ممكن است شرعاً از بانى و مؤسّس آن بدون رضايتش خلع يد كرد؟

ج- در صورتى كه به يكى از اسباب شرعيّه از ملك او خارج نشده مزاحمت او جايز نيست. ج ٣ ف ص ٥٥١

س ١٥- در مناطق مختلف فارس و غير آن عدّه‌اى به زمينهاى يكديگر هجوم برده و به اين موضوع استناد مى‌كنند كه حضرت‌عالى زمين را ملك هيچ‌كس نمى‌دانيد، و يا مالكيّت زمين را بكلّى لغو فرموده‌ايد! خواهشمند است نظر مبارك خود را در اين باره بيان فرمائيد؟