قانون مدنى و فتاواى امام خمينى - كيائى، عبد الله - الصفحة ٣٣٤ - مبحث دوم - در اقاله
كاركنان اداره ثبت هم كه هنوز با قوانين الهى خو نگرفتهاند، اقدام به توقيف خانه مسكونى و تلفن اينجانب كه در منزل پدرم نصب مىباشد كرده و آنها را حراج نمودهاند.
حال كه بستانكار كليه طلب خود را نقداً مىخواهد و اينجانب ياراى پرداخت بدهى خود را نقداً ندارم، آيا تقاضاى تقسيط بدهى مورد اجراء تقاضاى شرعى و قانونى اينجانب است و يا بابت بدهى بايستى يگانه خانه و يگانه تلفن اينجانب حراج شود؟
ج- خانه مسكونى و تلفن اگر مورد ضرورت زندگى باشد جزء مستثنيات بدهى است و چنانچه بدهكار، به جز خانه مسكونى چيزى براى اداى بدهى نداشته باشد بايد او را مهلت دهند. ج ٢ ف ص ٢٨٧
مبحث دوم- در اقاله
ماده ٢٨٣: بعد از معامله طرفين مىتوانند به تراضى آن را اقاله و تفاسخ كنند.
صدر مسأله ١- و حقيقت آن (اقاله)، فسخ عقد از ناحيه هر دو طرف است. و اقاله در همه عقود غير از نكاح جريان دارد. و اقرب آن است كه وارث دو طرف عقد جاى آنها نمىنشيند. ج ٢ ص ٤٥٥
٢٨٣- (اقاله در معاطات) ر. ك. ٤٥٧/ مس/ ٨.
س ١٨٣- كسى به يك نفر يك باب خانه كلنگى فروخته و چهار صد هزار تومان به عنوان بيعانه دريافت داشته ولى قبل از تنظيم سند و قطعى شدن معامله ملك از رونق افتاده و خريدار از انجام معامله منصرف شده و بيعانه را طلب كرده فروشنده هم قبول كرده اما قادر نبوده يك دفعه مبلغ مزبور را پرداخت نمايد و از مشترى خواهش كرده كه اين مبلغ را در مدت سه ماه دريافت كند ولى خريدار قبول نكرده آيا خريدار مىتواند و حق دارد كه توسط دادگسترى بايع را به مبلغ ششصد هزار تومان ملزم نمايد؟
ج- در صورتى كه فروشنده راضى به فسخ معامله شده خانه به او برمىگردد و خريدار بيش از مبلغى را كه به او پرداخته حق ندارد. ج ٢ ف ص ١٥٠- ١٥١
- ر. ك. ٤٤٨ س ١٥.
ماده ٢٨٤: اقاله به هر لفظ يا فعلى واقع مىشود كه دلالت بر به هم زدن معامله كند.
صدر مسأله ١- ... و با هر لفظى كه در نزد اهل محاوره، مقصود را بفهماند واقع مىشود، مثل اينكه هر دو بگويند: اقاله كرديم يا فسخ نموديم؛ يا يكى از آنها بگويد: با