قانون مدنى و فتاواى امام خمينى - كيائى، عبد الله - الصفحة ٤٤٥ - مبحث سوم - در مبيع

ج- لا مانع منه مالم يعلم منع فيه من الدولة الاسلاميّة. ج ٢ ف ص ٤٧

س ١٣٢- عده‌اى مى‌گويند اجناس قاچاق كه معاملات آن غير مجاز اعلام شده منحصر به اسلحه، مواد مخدر و از اين قبيل اجناس مى‌باشد و معاملات ساير اجناس قاچاق از قبيل قماش، خرّازى و غيره را مجاز مى‌دانند خواهشمند است نظر خود را در اين زمينه اعلام فرماييد؟

ج- فروش اجناس قاچاق بايد با مقررات دولت اسلامى باشد و چنانچه دولت مزاحمتى ندارد و در بازار فروخته مى‌شود مانع ندارد. ج ٢ ف ص ٤٨

(٢١٥)

الف: اگر كسى در بازار مسلمين به خريد و فروش اجناس خارجه نظير شلوار و پيراهن و عطريات و امثال آن كه از طريق جنوب كشور توسط مرزنشينان يا كسانى كه شغل خود را خريد و حمل اينگونه اجناس از بنادر شهرهاى مرزى به شهرهاى مجاور و مركزى قرار داده‌اند مبادرت ورزد شرعاً جايز است يا خير؟ آيا چنين فروشنده‌اى موظف است تحقيق كند جنسى را كه براى او آورده‌اند از طريق دولت وارد كشور شده يا خير؟ و نيز اگر كسى جنسى را در بازار آزاد بخرد و به او بفروشد آيا او مى‌تواند بدون تحقيق و با توجه به اينكه اين جنس در بازار آزاد خريدارى شده اقدام به خريد و فروش آن بنمايد يا نه؟ و نيز آيا موظف است تحقيق كند كه ماليات گمركى اين جنس پرداخت شده يا خير؟

ج- بر فروشنده تحقيق لازم نيست و مجاز در خريد و فروش است مگر آنكه از طرف دولت اسلامى ممنوع اعلام شود. ج ٢ ف ص ٤٨- ٤٩

س ١٤٢- كسى كه سيگارى نيست ولى از لحاظ قانونى جيره دارد كه براى كشيدن به او داده مى‌شود، آيا مى‌تواند آن را بگيرد و به قيمت آزاد بفروشد؟

ج- اگر خلاف مقررات باشد نمى‌تواند. ج ٢ ف ص ٥٢

(٢١٥)

س ١٤٣- بعضى‌ها نخ را كه از اطاق بازرگانى مى‌خرند، در بازار آزاد بدون هيچ عملى كه روى آن انجام دهند به دو برابر قيمت مى‌فروشند آيا جايز است يا خير؟

ج- چنانچه خلاف مقررات باشد جايز نيست. ج ٢ ف ص ٥٢

(٢١٥)

س ١٤٤- سهم قند و شكر كه به قنّادى‌ها و ... مى‌دهند، اگر بفروشند سود او حلال است؟