قانون مدنى و فتاواى امام خمينى - كيائى، عبد الله - الصفحة ١٣٠ - مبحث دوم - در وقف
١١٤، ١١٥- ٤٩٧ س ١١٣، ١١٦- ١- ٥٠٢ س ٨١- ٥٩٧ س ١٣١، ١٣٢، ١٣٤.
ماده ٨٣: متولى نمىتواند توليت را به ديگرى تفويض كند مگر آنكه واقف در ضمن وقف به او اذن داده باشد ولى اگر در ضمن وقف شرط مباشرت نشده باشد مىتواند وكيل بگيرد.
مسأله ٨٥- متولى حق واگذارى توليت به ديگرى را ندارد- حتى اگر عاجز از تصدى آن باشد- مگر اينكه واقف در وقتى كه او را متولى قرار داده، چنين چيزى را برايش قرار دهد، ولى در بعضى از چيزهايى كه تصدّى آن وظيفهاش مىباشد، در صورتى كه شرط مباشرت بر متولى نشده باشد، مىتواند ديگرى را وكيل نمايد. ج ٣ ص ١٤٧
(براى ملاحظه حكم مشابه) ر. ك. ٨٥٩ مس ٥٠.
س ٤٨- بعضى از متولّيان موقوفات- به جهات مختلف- قادر به انجام وظائف در مورد اداره شؤون موقوفات تحت توليت خود نيستند و از سازمان حج و اوقاف و امور خيريّه درخواست دارند كه وكالتاً از جانب آنان، نسبت به اداره امور موقوفات قيام و اقدام نمايد. ليكن سازمان مزبور به لحاظ امكان احقاق حقوق موقوفه و رعايت مصلحت وقف، با قبول وكالت دائم و بلا عزل، آمادگى انجام امور مربوطه به اداره موقوفه را دارد.
آيا مىتوان شرط بلا عزل بودن وكالت را ضمن عقد لازم بين متولّى و سازمان قيد نمود. و در هر حال آيا راه شرعى ديگرى براى انجام وكالت بلاعزل وجود دارد يا خير؟
ج- واگذارى امور اجرائى موقوفه از سوى متولّى شرعى آن به ديگرى يا به سازمان اوقاف به صورت نيابت و وكالت در انجام امور موقوفه اشكال ندارد ولى وكالت و نيابت از طرف متولّى شرعى قابل فسخ است و با تعيين مدّت براى وكالت و نيابت اختيار متولّى در فسخ آن سلب نمىشود مگر آن كه در ضمن عقد خارج لازم، بر او شرط شود كه وكالت را فسخ نكند كه در اين صورت بر متولّى لازم است از باب وفاى به شرط از فسخ وكالت و عزل وكيل خوددارى نمايد، ليكن اگر اقدام بر فسخ نمود وكالت منفسخ مىشود. ولى اگر اصل وكالت بلاعزل را- به صورت شرط فعل يا شرط نتيجه- در ضمن عقد خارج لازم، شرط نمايند، مثل اين كه بگويد فروختم اين متاع را به شما به كذا- مبلغ- و شما را وكيل بلاعزل نمودم در امر كذايى. و يا فروختم اين متاع را به شما به كذا- مبلغ- با اين شرط كه شما وكيل بلاعزل باشيد در امر كذايى، و طرف مقابل قبول نمايد،