قانون مدنى و فتاواى امام خمينى - كيائى، عبد الله - الصفحة ٤٦٢ - فقره دوم - در تسليم

- (در خصوص لزوم تغيير قصد بويژه در عقودى كه قبض شرط صحت آنهاست، ر. ك.

٨٠٠/ مس/ ٣ قسمت اخير).

ماده ٣٧٤: در حصول قبض اذن بايع شرط نيست و مشترى مى‌تواند مبيع را بدون اذن قبض كند.

- (در خصوص تأثير اذن در تحقق قبض در عقود يا ايقاعاتى كه قبض شرط صحت آن است، ر. ك. ٥٩/ مس/ ٨، ٦٣/ مس/ ١١).

ماده ٣٧٥: مبيع بايد در محلى تسليم شود كه عقد بيع در آنجا واقع شده است مگر اينكه عرف و عادت مقتضى تسليم در محل ديگر باشد و يا در ضمن بيع محل مخصوصى براى تسليم معين شده باشد.

- (در مورد ديگر آثار محل انعقاد عقد، ر. ك. ٣٤٨/ مس/ ٤).

- (درباره لزوم تعيين محل تسليم، ذيل ٤٦٣- گفتارى در سلف- مس/ ١).

ماده ٣٧٦: در صورت تأخير در تسليم مبيع يا ثمن ممتنع اجبار به تسليم مى‌شود.

- ر. ك. ٣٧٦/ مس/ ١ ... تأخير انداختن جائز نيست و اگر هر دو ....

- (چنانچه تسليم مؤجل باشد، زمان تسليم بايد معلوم باشد، ذيل ٤٦٣ گفتارى در سلف- صدر مسأله ١ ... چهارم- معين نمودن ...).

- (در خصوص زمان تسليم، ذيل ٤٦٣ گفتارى در سلف/ مس/ ٢ و ٣).

- (در صورتى كه تأخير ناشى از عذر باشد، ذيل ٤٦٣- گفتارى در سلف- مس/ ٦).

س ٥٧- ١- شخصى زمين خود را به فرد ديگرى فروخته، مقدارى از ثمن را هم گرفته و قرار گذاشته بقيه ثمن را در موعد سه ماه بگيرد ولى بعد از سه ماه به واسطه اختلاف در جنس و نقد بودن آن دادن ثمن به تأخير مى‌افتد بعد فروشنده پشيمان مى‌گردد آيا اين بيع صحيح است؟

ج- اگر شرط شده كه بقيه ثمن در موعد مرقوم پرداخت شود در صورت تخلف، فروشنده حق فسخ پيدا مى‌كند و تا فسخ نكرده بيع به حال خود باقى است.

ج ٢ ف ص ٩١- ٩٢

(٢٢١- ٣٩٥)

ماده ٣٧٧: هر يك از بايع و مشترى حق دارد از تسليم مبيع يا ثمن خوددارى كند تا طرف ديگر حاضر به تسليم شود مگر اينكه مبيع يا ثمن مؤجل باشد در اين صورت هر كدام‌