قانون مدنى و فتاواى امام خمينى - كيائى، عبد الله - الصفحة ٥٨٠ - مبحث دوم - در مساقات

مسأله ٨- در مساقات شرط نيست كه عامل خودش مباشرت داشته باشد، پس جايز است براى بعضى از كارها يا تمام آنها اجير بگيرد و اجرت اجير به عهده عامل است. و هم‌چنين جايز است كه متبرعى به صورت تبرع (براى او) كار كند و عامل، حصه قراردادى را مستحق مى‌باشد. البته اگر متبرع، قصد تبرع از او را نكند در كفايت آن اشكال است. و مشكل‌تر آن است كه قصد تبرع از مالك بنمايد. و هم چنين است حال (و محل اشكال است) در صورتى كه به عهده عامل به جز آبيارى نباشد و با آب باران از آن بى‌نياز شود و هيچ احتياجى به آبيارى نداشته باشد. البته اگر به عهده او كارهاى ديگرى غير آبيارى باشد و با آب باران، از آبيارى بى‌نياز شود و ساير كارها باقى بماند، پس اگر طورى است كه ميوه به واسطه كارهاى ديگر زياد مى‌شود، ظاهر آن است كه مستحق حصه‌اش مى‌باشد و گرنه محلّ اشكال است. ج ٢ ص ٦٢١

- (ر. ك. ٥٤١)

مسأله ٩- جايز است براى عامل، همراه حصه‌اى از ميوه، چيز ديگرى از نقد و غير نقد شرط شود؛ و هم چنين است حصه‌اى از درختها؛ به طور مشاع باشد يا جدا شده.

ج ٢ ص ٦٢١

- (ر. ك. ٥٢٠)

مسأله ١٠- هر جايى كه در آنجا مساقات باطل باشد، ميوه مال مالك است و عامل حتى با علم به بطلان شرعى آن، حق اجرت مثل كارش را بر ذمه مالك دارد. البته اگر بطلان آن مستند به اين باشد كه همه ميوه براى مالك شرط شده است، (عامل) مستحق اجرت نمى‌باشد حتى در صورتى هم كه جاهل به بطلان باشد. ج ٢ ص ٦٢١

- (ر. ك. ٥٣٣)

مسأله ١١- عامل، در وقت ظاهر شدن ثمره، مالك حصه‌اش مى‌شود، پس اگر بعد از آن و قبل از تقسيم بميرد و از جهت شرط مباشرت او در عمل، مساقات باطل شود، حصه‌اش به وارثش منتقل مى‌شود. و اگر به حد نصاب رسيده باشد، زكات بر او واجب است. ج ٢ ص ٦٢٣

- (ر. ك. ٥٣١- ٨٦٩)

مسأله ١٢- مغارسه باطل است؛ و آن عبارت است از اين كه زمينى را به ديگرى بدهد تا در آن درخت بكارد، بر اين اساس كه آنچه كاشته شده بين آنها مشترك باشد؛ خواه‌