قانون مدنى و فتاواى امام خمينى - كيائى، عبد الله - الصفحة ٥١٠ - فصل دوم - در بيع شرط

باشد و بخواهد اسب رام شده بدهد. و هم‌چنين اگر آنچه را مى‌پردازد مقدارش بيشتر باشد، قبول كردن زيادى واجب نيست. ج ٢ ص ٤٣٩

(٢٧٧- ٢٧٩)

مسأله ٦- وقتى مدت برسد و بايع به خاطر عوارضى- مانند آفت يا ناتوان بودن از تحصيل آن يا ناياب بودن در شهر و امكان نداشتن تحصيل آن از جاى ديگر و عذرهاى ديگر- نتواند مسلم فيه را به خريدار بدهد، تا اينكه وقت بگذرد، خريدار مخيّر است بين اينكه فسخ كند و ثمن و اصل مال خود را بگيرد و بين اينكه صبر كند تا فروشنده از پرداخت آن متمكن گردد. و بنابر اقوى حق ندارد كه او را به قيمت آن- در وقت رسيدن مدت- ملزم نمايد. ج ٢ ص ٤٣٩- ٤٤١

(٢٢٧- ٢٧٧- ٣٧٠- ٣٧٦)

و نيز ر. ك. وفاء به عهد، پاورقى، مس/ ٧.

(گفتارى در بيع صرف) بيع صرف، بيع طلا به طلا يا نقره، يا نقره به نقره يا طلا است. و بين سكّه‌دار آنها و غير آن فرقى نيست، حتى در «كلبتون» كه از ابريشم و يكى از طلا و نقره ساخته شده است، در صورتى كه به كلبتون ديگرى فروخته شود و طلا و نقره‌اى كه در آنهاست برابر هم حساب شود بيع صرف است. و امّا اگر دو لباس (كه طلا و نقره در آنها به كار رفته) برابر هم حساب شود ظاهراً بيع صرف در آن جارى نيست و هم‌چنين اگر (به عنوان لباس) به يكى از آنها فروخته شود. و در صحت بيع صرف قبض كردن هر دو در مجلس شرط است، پس اگر متفرق شوند و هر دو قبض نكرده باشند، بيع باطل است. و اگر مقدارى قبض شود فقط در آن صحيح است و در آنچه قبض نشده، باطل است. و هم‌چنين اگر يكى از آنها همراه با غير طلا و نقره، در يك معامله به يكى از آنها فروخته شود و همه را قبض نكنند تا متفرق شوند نسبت به نقد (طلا يا نقره) باطل است و نسبت به غير آن صحيح است. ج ٢ ص ٤٢٧- ٤٢٩

مسأله ١- اگر همراه يكديگر، از مجلس معامله مفارقت نمودند (كه خودشان از هم جدا نشوند) بيع باطل نيست؛ پس اگر قبل از آنكه جدا شوند، هر دو قبض كنند صحيح است. ج ٢ ص ٤٢٩

مسأله ٢- در معاوضه طلا و نقره وقتى تقابض (قبض از هر دو طرف) شرط است كه معاوضه در قالب بيع باشد نه در قالب غير آن مانند صلح و هبه با عوض و غير اينها (كه در آنها تقابض شرط نيست). ج ٢ ص ٤٢٩