مسأله ٣- اگر معامله بر نوت و منات و پولهاى كاغذى كه در زمان ما متعارف است، از يك طرف يا دو طرف واقع شود ظاهر آن است كه احكام بيع صرف بر آنها جارى نمى‌شود، وليكن اضافى گرفتن اگر به قصد فرار از ربا باشد، جايز نيست. پس كسى كه مى‌خواهد با سود قرض بدهد و براى فرار از ربا پولهاى كاغذى را با اضافه گرفتن بفروشد كار حرامى‌كرده است و بيع هم باطل است. و اگر در موردى، انجام معامله، بين طلا و نقره فرض شود و پولهاى ذكر شده بالا مانند چك‌هاى تجارتى باشد صرف در آنها جارى است و ربا (هم) ثابت است. ليكن اين مطلب در امثال اين پولها در اين زمان، تنها فرض است، و در اين صورت (فرضى، كه معامله بين طلا و نقره واقع شده نه بين پولهاى كاغذى) قبض مذكورات در تقابض معتبر در صرف، كفايت نمى‌كند. ج ٢ ص ٤٢٩

مسأله ٤- در ذمه بودن آن، ظاهراً در قبض كفايت مى‌كند و احتياج به قبض خارجى ندارد؛ پس اگر عمرو در ذمه زيد چند درهم (سكه نقره) داشته باشد و آنها را (به خود زيد) به چند دينار (سكه طلا) بفروشد و قبل از تفرق دينارها را قبض نمايد صحيح است، بلكه اگر زيد را وكيل كند كه از طرف او دينارها را قبض نمايد، صحيح است.

ج ٢ ص ٤٢٩

(٣٦٩)

مسأله ٥- اگر چند درهم را با بيع صرف بخرد، سپس با آنها قبل از قبض درهم‌ها، چند دينار بخرد، دوّمى صحيح نيست؛ پس وقتى بعد از آن قبل از جدا شدن، تقابض حاصل شود اوّلى صحيح است و اگر قبل از تقابض جدا شوند اوّلى هم باطل است.

ج ٢ ص ٤٢٩

مسأله ٦- اگر چند درهم از كسى طلبكار باشد و به بدهكار بگويد: آن درهم‌ها را به چند دينار تبديل كن، پس او راضى شود و آن دينارها را عوض درهم‌ها به ذمه بگيرد، پس اگر چنين كلامى، وكيل نمودن او در فروش آنچه در ذمه‌اش بوده به چيز ديگر باشد، صحيح است و گرنه به مجرد رضايت او به تبديل آنها و قبول مذكور، مشكل است كه معامله واقع شود و احتمال اينكه اين كار عنوان ديگرى غير از بيع باشد، بعيد است.

ج ٢ ص ٤٢٩

مسأله ٧- درهم‌ها و دينارهايى كه در آن غش شده (و تقلبى) است هر گاه بين عموم مردم- ولو اينكه مغشوش بودن آن را بدانند- رايج باشد، مصرف كردن و خرج كردن و