شود مانند خشن بودن ماده‌اش، و دخيل بيش از حدّ متعارف و اضطراب سكّه و مانند آن، پس در صورت اوّل- و آن عبارت است از اينكه مبيع نقره معيّن در خارج باشد- حق دارد يا همه را ردّ كند يا همه را نگاه دارد و حق ندارد كه تنها معيوب را در صورتى كه بعض آن معيوب باشد ردّ كند؛ البته اشكالى دارد كه در خيار عيب گذشت. و در صورتى كه عوض و معوض هر دو از يك جنس باشند مانند نقره به نقره، در مانند خشن بودن مادّه و اضطراب سكّه، بنابر احتياط (واجب)- اگر اقوى نباشد- حق مطالبه ارش را ندارد؛ زيرا ربا لازم مى‌آيد. و اگر از نظر جنس مخالف باشند، مانند نقره به طلا، حق مطالبه ارش را قبل از جدا شدن دارد و امّا بعد از جدا شدن، اشكال دارد، خصوصاً اگر ارش از طلا و نقره باشد. وليكن اقوى آن است كه حق مطالبه ارش را دارد مخصوصاً اگر از غير طلا و نقره باشد. و امّا در صورت دوم- و آن عبارت است از اينكه مبيع كلّى در ذمه باشد و در آنچه پرداخته عيب نمايان شود- بعيد نيست پيش از جدا شدن مخير باشد بين اينكه معيوب را با همان ثمن نگاه دارد و يا بدل را مطالبه نمايد. و امّا بعد از جدا شدن در آن اشكال است؛ و آيا حق گرفتن ارش را دارد؟ اقرب، آن است كه حتى در دو جنس مخالف مانند نقره به طلا و حتى قبل از تفرّق هم (چنين حقى) ثابت نيست.

ج ٢ ص ٤٣١- ٤٣٣

(٢٠٠- ٣٥٣- ٢٧٥- ٤٣١-^^^ ٤٥٧- ٤٢٩- ٤٣٧)

مسأله ١١- خريدن مثلًا انگشتر يا گوشواره نقره يا طلا از ريخته‌گر (و سازنده)، در مقابل جنس آن با اضافه‌اى به ملاحظه اجرت آن جايز نيست، بلكه يا آن را به غير جنس آن مى‌خرد و يا مقدارى طلا و نقره در مقابل جنس آن مثل به مثل مى‌خرد و براى ساختن آن مقدارى اجرت معين مى‌كند. البته اگر مثلًا نگين انگشتر از سازنده و از غير جنس حلقه‌اش باشد، خريدن آن در مقابل جنس خودش با اضافه- در غير صورت فرار از ربا- جايز است. ج ٢ ص ٤٣٣

مسأله ١٢- اگر چند دينار در ذمه زيد داشته باشد و به طور تدريجى، كم كم درهم‌هايى از او بگيرد، پس اگر به عنوان پرداخت دين (از طرف زيد) و دريافت آن (از طرف طلبكار) باشد، در هر دفعه به مقدارى كه از درهم‌ها مى‌گيرد به قيمت همان وقت از دينارها كم مى‌شود. و اگر گرفتن درهم‌ها به عنوان قرض كردن باشد ذمه‌اش به آن درهم‌ها مشغول مى‌شود، و ذمه زيد مشغول به همان دينارها باقى مى‌ماند، كه هر