قانون مدنى و فتاواى امام خمينى - كيائى، عبد الله - الصفحة ٤٩٤ - فقره دوم - در احكام خيارات به طور كلى

ماده ٤٤٧: هرگاه شرط خيار براى شخصى غير از متعاملين شده باشد منتقل به ورثه نخواهد شد.

س ٥٧- اين شركت براى انجام كارهاى خود ملكى را در خرمشهر در اجاره داشت از روزى كه جنگ شروع شد اين ملك از تصرّف شركت خارج گرديد و عملًا با توجه به موقعيّت منطقه از آن تاريخ بلا استفاده ماند. صاحب ملك بعد از مدّتى و اخيراً مراجعه نموده و طلب اجاره‌هاى خود را مى‌نمايد.

آيا طبق فتواى حضرت امام خمينى «دام ظلّه العالى» اين اجاره باقى مانده است و مى‌بايست مبلغ مورد ادعا را به صاحب ملك پرداخت نمود يا نه؟

در صورت مثبت بودن جواب فوق سؤال اين است كه: اين شركت داراى دستگاههايى است كه به ارگانها و مؤسّسات و سازمانهاى مختلف در اغلب نقاط مملكت اجاره مى‌دهد و مستأجر تعهد مى‌نمايد كه اجاره‌هاى فوق را هر ماهه پرداخت نمايد (چه دستگاه كاركرد داشته باشد و چه نداشته باشد) حال با توجه به اينكه تعدادى از اين دستگاهها در مناطق جنگ تحميلى (خرمشهر ...) قرار دارند آيا شركت مجاز است و مى‌تواند ادّعائى دالّ بر طلب اين اجاره‌ها بنمايد.

ج- در فرض مرقوم كه امكان استفاده از ملك به واسطه هجوم لشكر كفر از همه سلب شد اجاره منفسخ است و مالك حقّ مطالبه اجرت نسبت به مدّت باقيمانده ندارد.

ج ٢ ف ص ٢١٨

س ٥٨- شركت ملى نفت ايران سابق و وزارت نفت فعلى در شهرستان آبادان و ماهشهر و بندر امام خمينى تأسيساتى دارد كه اين تأسيسات شامل پالايشگاه آبادان و مناطق پتروشيمى آبادان و شركت‌هاى شيميايى رازى در بندر امام و طرح پتروشيمى ايران، ژاپن در همان بندر مى‌باشد. كاركنان تأسيسات فوق تعدادى در شهرستان آبادان در منازل شركتى و تعدادى در ماهشهر در منازل شركتى سكونت داشته‌اند. طبيعى است با وجود انبوه كاركنان تأسيسات فوق منازل شركتى فوق تكافوى نياز كاركنان را ننموده و شركت اجباراً منازلى به صورت استيجارى در مسير بين آبادان و خرمشهر تهيه و در اختيار كاركنان گذارده است تعدادى از اين منازل استيجارى در اختيار پالايشگاه آبادان و تعدادى در اختيار پتروشيمى و تعدادى در اختيار طرح پتروشيمى ايران، ژاپن و همچنين‌