دست برداشتن از آنها و آنها را به حال خودشان گذاشتن، كفايت مى‌كند. بلكه در مدرسه‌ها هم احتمال مى‌رود كه چنين باشد، پس اگر مدرسه‌اى را غصب كند دست برداشتن از آن و خالى نمودن آن براى طلّاب، در برگرداندن كفايت مى‌كند، ولى احتياط آن است كه به ناظر خاص- در صورتى كه باشد- برگرداند وگرنه به حاكم رد نمايد. و اين در صورتى است كه آن را غصب نمايد در حالى كه ساكنى نداشته باشد وگرنه بعيد نيست كه ردّ آن به طلّابى كه در وقت غصب، ساكن بوده‌اند در صورتى كه از حقشان اعراض ننموده باشند، واجب باشد.

ج ٣ ص ٣١٥

(٢٧١- ١١٨٣- ٢٥-*** ٩١- ٢٧١)

مسأله ٢٠- اگر (مال) مغصوب و مالك هر دو در بلد غصب باشند اشكالى نيست. و همچنين است اگر مال به بلد ديگر نقل شود و مالك در بلد غصب باشد؛ زيرا بر او واجب است كه مال را به آن بلد برگرداند و به مالكش تسليم نمايد. و اما اگر مالك در غير بلد غصب باشد؛ چنانچه در بلد مال باشد او حق دارد كه غاصب را به يكى از دو امر ملزم نمايد: يا آن را در آن بلد به او تسليم نمايد و يا به بلد غصب منتقل كند. ولى اگر مالك در بلد ديگرى باشد، بدون اشكال حق دارد غاصب را ملزم كند كه آن را به بلد غصب نقل نمايد. و آيا حق دارد كه او را- به نقل مال به بلدى كه مالك در آن است- ملزم نمايد؟ ظاهر آن است كه چنين حقى را ندارد. ج ٣ ص ٣١٧

(٢٨٠)

مسأله ٢٤- در صورتى مانند گندم مثلى مى‌باشد كه مشخصات هر صنفى از آن جداگانه ملاحظه شود و مشخصات يك صنف آن با مشخصات صنف ديگر آن كه در بسيارى از صفات و خصوصيات مخالف آن است ملاحظه نشود؛ پس اگر نزد او مقدارى از صنف خاصى از گندم تلف شود بر او واجب است كه اين مقدار را از همان صنف- نه صنف ديگر- بپردازد، البته تفاوتى كه در جزئيات اين صنف مى‌باشد، مورد توجه قرار نمى‌گيرد. و همچنين است برنج؛ زيرا داراى صنفهايى كه جداً متفاوت است مى‌باشد؛ پس برنج عنبر كجا و برنج حويزاوى يا غير آن كجا، بنابراين اگر مقدارى از برنج عنبر نزد او تلف شود، واجب است بر او كه به همين مقدار از عنبر- نه غير آن- بپردازد. و همچنين است حال در خرما و روغنها و اصناف آنها و غير اينها از چيزهايى كه قابل شمارش نمى‌باشد. ج ٣ ص ٣١٧- ٣١٩

(٩٥٠)