مسأله ٤- دو حكم تكليفى غصب در تمام اقسام غصب جريان دارند؛ پس غاصب در آنها گناهكار است و ردّ بر او واجب است. و اما حكم وضعى كه عبارت از ضمان است اختصاص به موردى دارد كه مغصوب، از اموال- عين يا منفعت- باشد، بنابراين غصب حقوق، ضمان يد ندارد. ج ٣ ص ٣٠٥

مسأله ٥- اگر بر شخص حرّى استيلا پيدا كند و او را حبس نمايد، غصب تحقق پيدا نمى‌كند؛ نه نسبت به عين آن شخص و نه نسبت به منفعتش، اگرچه با اين كار، گناه كرده و به او ظلم نموده است، خواه آن شخص بزرگ باشد يا كوچك، پس ضمان يد كه از احكام غصب مى‌باشد، بر عهده او نيست. بنابراين اگر آن شخص محبوس بسوزد يا غرق شود يا در تحت استيلاى او بدون تسبيب او بميرد، ضامن نمى‌باشد. و همچنين ضامن منافع او نمى‌باشد، چنانكه اگر صنعت كار باشد و در آن مدّت به صنعتش اشتغال نداشته باشد پس ضامن اجرت او نمى‌باشد. البته اگر از او استيفاى منفعتى كند مانند اينكه او را استخدام به كارى نمايد لازم است كه اجرت او را بپردازد. و همچنين است اگر غاصب مسبّب تلف او باشد مثل اينكه او را در خانه‌اى كه داراى مار است حبس نمايد و مار او را نيش بزند يا در محلّ درنده‌ها حبس كند و آنها او را بدرند، از جهت اين‌كه سبب تلف او شده ضامن مى‌باشد، نه از جهت غصب و يد. ج ٣ ص ٣٠٥

مسأله ١٦- اگر چيز غصبى را با چيزى كه جدا كردن آن به سختى ممكن است، ممزوج نمايد مثل اينكه جو غصبى را با گندم، يا ارزن ريز را با ارزن درشت مخلوط كند، بر غاصب واجب است كه آن را جدا كرده و به صاحبش برگرداند. ج ٣ ص ٣١٣

مسأله ١٩- اگر مغصوب منه، شخص (فرد مشخصى) باشد، واجب است كه آن را به او يا به وكيل او در صورتى كه كامل باشد، و به ولىّ او در صورتى كه قاصر باشد- مثل اينكه بچه يا ديوانه باشد- برگرداند؛ پس اگر در صورت دوم به خود مالك برگرداند ضمان از غاصب مرتفع نمى‌شود. و اگر مغصوب منه، نوع باشد، مثل اينكه مغصوب، به طور وقف منفعت، وقف بر فقرا باشد در صورتى كه متولى مخصوصى داشته باشد بايد به او برگرداند، وگرنه بايد به ولىّ عام كه حاكم است برگرداند و حق ندارد به بعضى از افراد آن نوع به اينكه در مثال مذكور به بعضى از فقرا برگرداند. البته در مثل مسجدها و خيابانها و پلها، بلكه كاروانسراها در صورتى كه آنها را غصب نمايد، در برگرداندن آنها