مسأله ٥- در اين‌كه بيع انجام شده توسط غيرمالك با اجازه مالك صحيح مى‌شود فرقى نيست كه آن شخص قصد كرده باشد كه بيع براى مالك واقع شود و يا براى خودش، مانند بيع غاصب و كسى كه معتقد است كه خودش مالك است. چنانكه بين آنكه مالك قبلًا او را از آن منع كرده باشد و بين غير آن فرقى نيست؛ با اشكالى كه در اين مورد (با منع قبلى) هست. البته در تأثير اجازه معتبر است كه بعد از عقد، پيش از اجازه، مالك آن را ردّ نكرده باشد؛ پس اگر به‌طور فضولى بفروشد و مالك آن را ردّ كند سپس اجازه دهد، اين اجازه بنابراقرب، لغو مى‌باشد، اگرچه خالى از اشكال نيست. و اگر بعد از اجازه دادن ردّ كند، ردّش لغو مى‌باشد. ج ٢ ص ٣٧٣

(٢٤٧- ١٩٧- ٣٢٣)

مسأله ٦- همانطور كه اجازه با لفظى كه به حسب فهم عرف، دلالت بررضايت بر بيع دارد- ولو با كنايه باشد- تحقق پيدا مى‌كند مانند گفته مالك: «امضاء كردم» و «اجازه دادم» و «نافذ نمودم» و «راضى شدم» و شبه اينها و مانند قول او به مشترى: «خدا در آن به تو بركت بدهد» و مانند آن از كنايه‌ها، هم‌چنين با كارى كه عرفاً كشف از رضايت او نمايد اجازه محقق مى‌شود، مانند اينكه با توجّه (به معامله فضولى) در ثمن تصرف كند.

و از اين قبيل است آن جايى كه مالك، بيع واقع شده برثمن را با توجه اجازه دهد؛ زيرا لازمه اين اجازه آن است كه بيع برمثمن را اجازه نموده است و مانند اينكه وقتى زنى به صورت فضولى تزويج شود، خودش را به‌عنوان اينكه زوجه است، در اختيار (زوج) قرار دهد. ج ٢ ص ٣٧٣

(٢٤٨- ٢٠٩- ١٠٧٣)

مسأله ٧- آيا اجازه كاشف از اين است كه عقدى كه از فضولى صادر شده، از همان وقت وقوع عقد، صحيح بوده است تا كشف شود كه از همان موقع، مبيع، ملك مشترى و ثمن، ملك خريدار شده است؛ يا آنكه اجازه، ناقل است؛ به اين معنى كه اجازه، شرط تأثير عقد از وقتى است كه اجازه واقع مى‌شود؟ و نتيجه اين (دو وجه)، در نماء و رشدى كه در فاصله عقد و اجازه، پيدا شده ظاهر مى‌شود. پس بنابروجه اوّل (كه اجازه كاشف باشد) نماى مبيع، مال مشترى و نماى ثمن مال فروشنده است، و بنابر وجه دوم (كه اجازه ناقل باشد) برعكس است؛ و اين مسأله مشكل است، پس احتياط به اينكه در مورد نمائات با هم مصالحه نمايند ترك نشود. ج ٢ ص ٣٧٣- ٣٧٥

(٢٥٨)

مسأله ٨- اگر مالك در باطن به بيع راضى باشد، ليكن از او اذن و توكيلى براى‌