ماده ١٧٥: اگر كسى در ملك غير دفينه پيدا نمايد بايد به مالك اطلاع دهد اگر مالك زمين مدعى مالكيت دفينه شد و آن را ثابت كرد دفينه به مدعى مالكيت تعلق مى‌گيرد.

ماده ١٧٦: دفينه كه در اراضى مباحه كشف شود متعلق به مستخرج آن است.

ماده ١٧٧: جواهرى كه از دريا استخراج مى‌شود ملك كسى است كه آن را استخراج كرده است و آنچه كه آب به ساحل مى‌اندازد ملك كسى است كه آن را حيازت نمايد.

ماده ١٧٨: مالى كه در دريا غرق شده و مالك از آن اعراض كرده است مال كسى است كه آن را بيرون بياورد.

باب ششم- در شكار

ماده ١٧٩: شكار كردن موجب تملك است.

صدر مسأله ١- همان طور كه حيوان با ذبحى كه به طرز شرعى واقع شده تذكيه مى‌شود و گوشت حيوان مأكول اللحم، به وسيله آن حلال مى‌شود، همچنين به وسيله شكار به طرز معتبر هم تذكيه مى‌شود. و شكار يا با حيوان است يا با غير حيوان و به عبارت ديگر وسيله‌اى كه با آن شكار مى‌شود يا حيوان (جاندار) است يا جماد (بى‌جان) و كلام در هر دو قسم در ضمن مسائلى تمام مى‌شود. ج ٣ ص ٢٣٧

مسأله ١- از شكار حيوان و مقتول آن به جز آنچه كه به وسيله سگ تعليم يافته باشد، چه سلوقى باشد يا غير آن و چه سياه باشد يا غير آن، حلال نمى‌شود، پس شكار غير سگ تعليم يافته، از حيوانات شكارى مانند يوزپلنگ و پلنگ و غير اينها و پرنده‌هاى شكارى مانند باز و عقاب و قرقى و غير آنها، اگرچه تعليم يافته باشند، حلال نمى‌باشند.

پس آنچه را كه سگ تعليم ديده مى‌گيرد و با گاز گرفتن و مجروح كردن آن را مى‌كشد، مذكّى‌ است و بدون ذبح، خوردن آن حلال است؛ پس گاز گرفتن و مجروح نمودن سگ در هر جاى حيوان كه واقع شود به منزله ذبح آن است. ج ٣ ص ٢٣٧

مسأله ٢- در حلال بودن شكار سگ، معتبر است كه براى شكار تعليم ديده باشد و نشانه اينكه چنين صفتى دارد اين است كه- در صورتى كه مانعى نباشد- عادتش اين است اگر صاحبش او را روانه كند و به سوى صيد تهييج نمايد، به طرف شكار راه مى‌افتد و حركت مى‌نمايد و اگر او را منع كند، از رفتن خوددارى مى‌كند و توقف مى‌نمايد. البته اگر در وقت ديدن شكار و نزديكى آن، منزجر نشود (نايستد) ضررى نمى‌رساند و