آن گذشت. چنانكه در اينكه وقف بر جهات عمومى مانند مساجد و زيارتگاهها و پل‌ها و كاروانسراها و قبرستانها و مدرسه‌ها و همچنين اوقاف مساجد و زيارتگاهها و نظاير اينها هيچ كس مالك آنها نمى‌شود، سزاوار شك نمى‌باشد، بلكه چنين وقفى، آزاد كردن ملك و سبيل نمودن منافع بر جهات معينى است. و اما وقف خاص مانند وقف بر اولاد و وقف عام بر عناوين عمومى مانند فقرا و علما و مانند اينها، آيا مانند وقف بر جهات عمومى، هيچ كس مالك رقبه آن نمى‌شود- چه وقف منفعت باشد؛ به اينكه وقف نمايد تا منافع وقف مال آنها باشد پس خودشان آن را استيفا نمايند يا با اجاره يا با فروش ميوه و غير اينها استفاده نمايند و چه وقف انتفاع باشد مانند اينكه خانه را براى سكونت ذريه‌اش يا سراى را براى سكونت فقرا وقف نمايد- و يا اينكه موقوف عليهم در همه موارد به صورت ملك غير طلق مالك رقبه آن مى‌شوند و يا اينكه بين وقف منفعت و وقف انتفاع تفصيل داده شود؛ پس دومى مانند وقف بر جهات عمومى باشد، نه اولى و يا اينكه بين وقف خاص و وقف عام تفصيل داده شود، پس موقوف عليه در وقف خاص، به صورت ملك غير طلق مالك آن مى‌باشند، و در وقف عام، موقوف عليه مالك آن نمى‌باشند مانند وقف بر جهات؟ چند وجه است: بعيد نيست كه در تمام اقسام آن معتبر باشد كه در وقف، عين را براى سرازير شدن منفعت بر موقوف عليه، موقوف نمايد؛ پس عين، ملك آنها نمى‌شود و از ملك واقف بيرون مى‌آيد مگر در بعضى از صورتهايى كه آخرش منقطع است، چنانكه گذشت. ج ٣ ص ١٣٥- ١٣٧

س ٦- مسجدى در سال ٥٤ توسّط شخصى بنا شده و به نام همان شخص نامگذارى شده و مردم در طول چندين سال در اين مسجد نماز خوانده‌اند و سپس توسعه داده‌اند و مقدارى زمين نيز جنب مسجد مذكور خريدارى نموده و فرش و منبر و ساير لوازم نيز خريده‌اند و خود بانى مسجد نيز هيچ گونه ممانعتى نكرده، سپس مردم مستضعف مقدارى آهن نيز خريدارى كرده‌اند تا مسجد را به طور كلّى تعمير اساسى نمايند؛ لكن بانى مسجد اكنون مخالفت نموده و مانع ساختمان و توسعه مسجد مى‌باشد و حال اين كه اولًا خود ايشان عنوان مسجد را گذاشته و ثانياً اكنون مى‌گويد: «حتى اگر به مراجع تقليد هم مراجعه كنيد من مى‌گويم مسجد را وقف نكرده‌ام و سند آن نزد من است و من آن را نمى‌دهم، شما اگر مى‌خواهيد در كنار اين مسجد، يك مسجد براى خودتان‌