قانون مدنى و فتاواى امام خمينى
(١)
مقدمه مؤلف
١١ ص
(٢)
يك - ضرورت و اهداف و فوائد پژوهش
١٢ ص
(٣)
دو - چرا تحرير الوسيله و فتاواى امام خمينى قدس سره؟
١٣ ص
(٤)
سه - نحوه استفاده چگونه است؟
١٤ ص
(٥)
مقدمه در انتشار و آثار و اجراء قوانين به طور عموم
٢١ ص
(٦)
جلد اول در اموال
٢٩ ص
(٧)
كتاب اول در بيان اموال و مالكيت به طور كلى
٣١ ص
(٨)
باب اول - در بيان انواع اموال
٣١ ص
(٩)
فصل اول - در اموال غير منقول
٣١ ص
(١٠)
فصل دوم - در اموال منقوله
٣٢ ص
(١١)
فصل سوم - در اموالى كه مالك خاص ندارد
٣٣ ص
(١٢)
باب دوم - در حقوق مختلفه كه براى اشخاص نسبت به اموال حاصل مىشود
٥٢ ص
(١٣)
فصل اول - در مالكيت
٥٢ ص
(١٤)
فصل دوم - در حق انتفاع
٧٦ ص
(١٥)
مبحث اول - در عمرى و رقبى و سكنى
٧٦ ص
(١٦)
مبحث دوم - در وقف
٨١ ص
(١٧)
مبحث سوم - در حق انتفاع از مباحات
١٥٥ ص
(١٨)
فصل سوم - در حق ارتفاق نسبت به ملك غير و در احكام و آثار املاك نسبت به املاك مجاور
١٥٥ ص
(١٩)
مبحث اول - در حق ارتفاق نسبت به ملك غير
١٥٥ ص
(٢٠)
مبحث دوم - در احكام و آثار املاك نسبت به املاك مجاور
١٦٠ ص
(٢١)
مبحث سوم - در حريم املاك
١٧٠ ص
(٢٢)
كتاب دوم در اسباب تملك
١٧٩ ص
(٢٣)
قسمت اول - در احياء اراضى موات و حيازت اشياء مباحه
١٧٩ ص
(٢٤)
باب اول - در احياء اراضى موات و مباحه
١٧٩ ص
(٢٥)
باب دوم - در حيازت مباحات
١٩٨ ص
(٢٦)
باب سوم - در معادن
٢٠٧ ص
(٢٧)
باب چهارم - در اشياء پيدا شده و حيوانات ضاله
٢٠٩ ص
(٢٨)
فصل اول - در اشياء پيدا شده
٢٠٩ ص
(٢٩)
فصل دوم - در حيوانات ضاله
٢٢٦ ص
(٣٠)
باب پنجم - در دفينه
٢٣٠ ص
(٣١)
باب ششم - در شكار
٢٣١ ص
(٣٢)
قسمت دوم - در عقود و معاملات و الزامات
٢٤٣ ص
(٣٣)
باب اول - در عقود و تعهدات به طور كلى
٢٤٣ ص
(٣٤)
فصل اول - در اقسام عقود و معاملات
٢٤٣ ص
(٣٥)
فصل دوم - در شرايط اساسى براى صحت معامله
٢٤٤ ص
(٣٦)
مبحث اول - در قصد طرفين و رضاى آنها
٢٤٥ ص
(٣٧)
مبحث دوم - در اهليت طرفين
٢٥٤ ص
(٣٨)
مبحث سوم - در مورد معامله
٢٥٦ ص
(٣٩)
مبحث چهارم - در جهت معامله
٢٥٩ ص
(٤٠)
فصل سوم - در اثر معاملات
٢٦٤ ص
(٤١)
مبحث اول - در قواعد عمومى
٢٦٤ ص
(٤٢)
مبحث دوم - در خسارات حاصله از عدم اجراى تعهدات
٢٧٨ ص
(٤٣)
مبحث سوم - در اثر عقود نسبت به اشخاص ثالث
٢٨٣ ص
(٤٤)
فصل چهارم - در بيان شرايطى كه در ضمن عقد مىشود
٢٨٤ ص
(٤٥)
مبحث اول - در اقسام شرط
٢٨٤ ص
(٤٦)
مبحث دوم - در احكام شرط
٢٩٢ ص
(٤٧)
فصل پنجم - در معاملاتى كه موضوع آن مال غير است يا معاملات فضولى
٣٠٦ ص
(٤٨)
فصل ششم - در سقوط تعهدات
٣١٣ ص
(٤٩)
مبحث اول - در وفاء به عهد
٣١٤ ص
(٥٠)
مبحث دوم - در اقاله
٣٣٤ ص
(٥١)
مبحث سوم - در ابراء
٣٣٦ ص
(٥٢)
مبحث چهارم - در تبديل تعهد
٣٣٧ ص
(٥٣)
مبحث پنجم - در تهاتر
٣٣٩ ص
(٥٤)
مبحث ششم - مالكيت مافىالذمه
٣٤١ ص
(٥٥)
باب دوم - در الزاماتى كه بدون قرارداد حاصل مىشود
٣٤٥ ص
(٥٦)
فصل اول - كليات
٣٤٥ ص
(٥٧)
فصل دوم - در ضمان قهرى
٣٥٠ ص
(٥٨)
مبحث اول - در غصب
٣٥٠ ص
(٥٩)
مبحث دوم - در اتلاف
٣٨٤ ص
(٦٠)
مبحث سوم - در تسبيب
٣٩٤ ص
(٦١)
مبحث چهارم - در استيفاء
٤١١ ص
(٦٢)
باب سوم - در عقود معينه مختلفه
٤١٥ ص
(٦٣)
فصل اول - در بيع
٤١٥ ص
(٦٤)
مبحث اول - در احكام بيع
٤١٥ ص
(٦٥)
مبحث دوم - در طرفين معامله
٤٢٤ ص
(٦٦)
مبحث سوم - در مبيع
٤٣٤ ص
(٦٧)
مبحث چهارم - در آثار بيع
٤٥٦ ص
(٦٨)
فقره اول - در ملكيت مبيع و ثمن
٤٥٧ ص
(٦٩)
فقره دوم - در تسليم
٤٥٨ ص
(٧٠)
فقره سوم - در ضمان درك
٤٦٧ ص
(٧١)
فقره چهارم - در تأديه ثمن
٤٦٧ ص
(٧٢)
مبحث پنجم - در خيارات و احكام راجعه به آن
٤٦٨ ص
(٧٣)
فقره اول - در خيارات
٤٦٨ ص
(٧٤)
اول - در خيار مجلس
٤٦٨ ص
(٧٥)
دوم - در خيار حيوان
٤٦٩ ص
(٧٦)
سوم - در خيار شرط
٤٦٩ ص
(٧٧)
چهارم - در خيار تأخير ثمن
٤٧٠ ص
(٧٨)
پنجم - در خيار رؤيت و تخلف وصف
٤٧٣ ص
(٧٩)
ششم - در خيار غبن
٤٧٤ ص
(٨٠)
هفتم - در خيار عيب
٤٨٤ ص
(٨١)
هشتم - در خيار تدليس
٤٩٠ ص
(٨٢)
نهم - در خيار تبعض صفقه
٤٩١ ص
(٨٣)
دهم - در خيار تخلف شرط
٤٩٢ ص
(٨٤)
فقره دوم - در احكام خيارات به طور كلى
٤٩٢ ص
(٨٥)
فصل دوم - در بيع شرط
٥٠١ ص
(٨٦)
فصل سوم - در معاوضه
٥٢٣ ص
(٨٧)
فصل چهارم - در اجاره
٥٢٤ ص
(٨٨)
مبحث اول - در اجاره اشياء
٥٢٥ ص
(٨٩)
مبحث دوم - در اجاره حيوانات
٥٥١ ص
(٩٠)
مبحث سوم - در اجاره اشخاص
٥٥٧ ص
(٩١)
فقره اول - در اجاره خدمه و كارگر
٥٥٨ ص
(٩٢)
فقره دوم - در اجاره متصدى حمل و نقل
٥٦٥ ص
(٩٣)
فصل پنجم - در مزارعه و مساقات
٥٦٦ ص
(٩٤)
مبحث اول - در مزارعه
٥٦٦ ص
(٩٥)
مبحث دوم - در مساقات
٥٧٦ ص
(٩٦)
فصل ششم - در مضاربه
٥٨٢ ص
(٩٧)
فصل هفتم - در جعاله
٦٠٠ ص
(٩٨)
فصل هشتم - در شركت
٦٠٨ ص
(٩٩)
مبحث اول - در احكام شركت
٦٠٨ ص
(١٠٠)
مبحث دوم - در تقسيم اموال شركت
٦٢٦ ص
(١٠١)
فصل نهم - در وديعه
٦٤٠ ص
(١٠٢)
مبحث اول - در كليات
٦٤٠ ص
(١٠٣)
مبحث دوم - در تعهدات امين
٦٤٢ ص
(١٠٤)
مبحث سوم - در تعهدات امانتگذار
٦٥٨ ص
(١٠٥)
فصل دهم - در عاريه
٦٥٨ ص
 
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥١ ص
٦٥٢ ص
٦٥٣ ص
٦٥٤ ص
٦٥٥ ص
٦٥٦ ص
٦٥٧ ص
٦٥٨ ص
٦٥٩ ص
٦٦٠ ص
٦٦١ ص
٦٦٢ ص
٦٦٣ ص
٦٦٤ ص

قانون مدنى و فتاواى امام خمينى - كيائى، عبد الله - الصفحة ٩٣ - مبحث دوم - در وقف

و امام جمعه محترم گرگان انجام گرديده است با توجه به اينكه طبق فتواى حضرت عالى معاطات در وقف بر مصالح عامه كفايت مى‌كند مضافاً به اينكه لفظاً هم واگذارى را ادا كرده آيا اين شخص مى‌تواند منصرف شده و برگردد يا خير؟

ج- با فرض اينكه مالك زمين آن را به عنوان حسينيه تحويل داده و متولى شرعى يا مردم قبض نموده و در جهت وقف هم مورد استفاده قرار گرفته مالك نمى‌تواند منصرف شود و حسينيه را به ملك خود برگرداند. ج ٢ ف ص ٣٤١- ٣٤٢

س ١٤٠- چند سال قبل عدّه‌اى از مسلمين به كمك يكديگر يك دستگاه ساختمان را خريدارى كرده‌اند، اين ساختمان به نام حسينيّه تكميل شده و اتمام يافته؛ قباله نيز به نام يكى از اعضاى هيأت، ثبت سند شخصى شده است؛ امّا فعلًا نسبت به او متعرّض شده و مى‌گويند بايد قباله وقف شود، آنها بعد از تشكيل جلسه عمومى و رأى‌گيرى شخص ديگرى را انتخاب كرده‌اند، امّا شخص سابق بدون رضايت و اجازه مردم سند را وقف كرده و توليت را به نام خودش نموده، باز هم مردم ناراحتند، آيا شرعاً اجازه مردم شرط است يا نه؟ و چنين وقفى صحيح است يا نه؟

ج- اگر در حين وقف ساختمان، تعيين متولّى نشده، توليت آن با حاكم شرع است. و چنانچه پس از انجام وقف شرعى، اقدام به تعيين متولّى در ثبت سند وقفى نموده باشند اعتبار ندارد. و در مثل مفروض سؤال، اصل وقف كردن و تعيين متولّى شرعى، موكول به توافق تمام شركاء است. ج ٢ ف ص ٣٩٣- ٣٩٤

(٨١- ١٢٨٨)

س ١٤٢- زيد مدرسه‌اى تأسيس كرده كه توليت آن را مادام العمر براى خود قرار داده و پس از مدّتى كه تحت توليتش آن مدرسه اداره مى‌شد، وصيت كرده كه بعد از مرگش عمرو متولّى آن مدرسه باشد و در اواخر عمرش وصيت نامه ديگرى نگاشته كه در آن نوشته: «بايد بعد از مرگ من عمرو متولّى آن مدرسه نباشد و بكر متولّى باشد» مرقوم بفرماييد كه آيا عمرو متولّى شرعى آن مدرسه است يا بكر؟

ج- چنانچه در وقت وقف كردن مدرسه حق تعيين متولّى بعد از خود را براى خود قرار نداده باشد وصيّت او نافذ نيست و توليت مدرسه بعد از او با حاكم شرع است.

ج ٢ ف ص ٣٩٤- ٣٩٥

(٨١- ٨٣٥)

س ١٤٤- مؤمنين كشمير اموال و اجناس و قطعات اراضى و درختانى را وقف حسينيه‌