قانون مدنى و فتاواى امام خمينى - كيائى، عبد الله - الصفحة ٣٣٠ - مبحث اول - در وفاء به عهد

ماده ٢٧٥: متعهدله را نمى‌توان مجبور نمود كه چيز ديگرى به غير آنچه كه موضوع تعهد است قبول نمايد اگرچه آن شى‌ء قيمتاً معادل يا بيشتر از موضوع تعهد باشد.

س ١٠- توفّى‌ والدى و عليه بعض الحقوق الشرعية بقيمة الدينار العراقى، و اريد انا (وصيه) اؤدّيها في ايران بالتومان الايرانى، فهل نقدّر الدينار حسب القيمة الرسمية في البنك أم حسب قيمة السوق السوداء.

ج- لابدّ من دفع عين الدنانير أو قيمتها الواقعيّة بسعر يوم الأداء مراعيا فى تقويمها مقرّرات الدولة الإسلامية. ج ٣ ف ص ٤٨٧

- ر. ك. ذيل ٤٦٣- گفتارى در صرف- مس/ ١٠ ... اگر نقره‌اى به صورت كلى ....

- ر. ك. ١٠٨٢ س ١٤.

ماده ٢٧٦: مديون نمى‌تواند مالى را كه از طرف حاكم ممنوع از تصرف در آن شده است در مقام وفاء به عهد تأديه نمايد.

ماده ٢٧٧: متعهد نمى‌تواند متعهدله را مجبور به قبول قسمتى از موضوع تعهد نمايد ولى حاكم مى‌تواند نظر به وضعيت مديون مهلت عادله يا قرار اقساط دهد.

- (اصل حال بودن ايفاء تعهد، ر. ك. ٢٦٥/ مس/ ١- ٣٤٤/ مس/ ١ ذيل^ ٣٤٤ گفتارى در نقد و نسيه/ مس/ ١).

- (در مورد زمان ايفاء تعهد) ذيل ٤٦٣ گفتارى در سلف/ مس/ ٢ و ٣

- ذيل ٤٦٣- گفتارى در سلف مس/ ٥.

- (اثر عذر موقت متعهد در انجام تعهد ناشى از عقد، ذيل ٤٦٣ گفتارى در سلف/ مس/ ٦).

- (درباره دادن مهلت براى اجراى تعهد، ٧٣٩/ مس/ ٦- و اگر مكفول غايب باشد ...

(ماده ٧٤٣ ق. م).

س ٤- شخصى معتبر و متديّن وجهى از بانك گرفته به منظور خريد آهن و ساير كالاى مجاز از خارج، چون خوشبختانه در جمهورى اسلامى ربا نيست بانك نتوانسته به صورت ربوى اين پول را در اختيار شخص مزبور قرار دهد بلكه درصد معيّنى از منافع اين كار را درخواست و حتّى منافع را هم حين پرداخت وجه اخذ نموده، گيرنده پول با آگاهى كامل مبادرت به ورود كالا نموده متأسفانه حين ورود كالا به خرمشهر،