قانون مدنى و فتاواى امام خمينى - كيائى، عبد الله - الصفحة ٤٥٠ - مبحث سوم - در مبيع

س ١١٦- خريد و فروش و نگهداشتن آلات موسيقى كه براى لهو و لعب و نيز براى مارشهاى انقلابى و نظامى به كار مى‌آيد چه صورت دارد؟

ج- خريد و فروش و نگهدارى آلات لهو جايز نيست، و همچنين در آلات مشتركه اگر به قصد استفاده محرّم باشد. ج ٣ ف ص ٦٠٥

- ر. ك. ٢٤ س ٤٧، ٤٩- ٣١ س ١٥- ٥١ س ٣١- ٣٤١ س ١١٦، ١١٧.

^^^ ٥١١ سرقفلى س ٢٢٤- ٨٥٧ س ٧٧، ٧٨، ٨٠، ٨١، ٨٣- ٨٦٧ س ٧٢.

ماده ٣٤٩: بيع مال وقف صحيح نيست مگر در موردى كه بين موقوف عليهم توليد اختلاف شود به نحوى كه بيم سفك دماء رود يا منجر به خرابى مال موقوفه گردد و همچنين در مواردى كه در مبحث راجع به وقف مقرر است.

چهارم: ... و هم‌چنين فروختن وقف مگر در بعضى موارد، جايز نيست. ج ٢ ص ٣٨٧

مسأله ٥- بيع وقف در چند مورد جايز است:

از آن جمله: در صورتى‌كه وقف خراب شود به‌طورى كه استفاده بردن از عين آن با باقى ماندنش، ممكن نباشد، مانند تنه درخت پوسيده و حصير كهنه و خانه خرابى‌كه انتفاع از آن حتى از عرصه‌اش ممكن نيست. و ملحق به آن مى‌شود چيزى كه از جهت ديگر غيرخرابى به‌طور كلّى از انتفاع خارج گردد. و هم‌چنين است چيزى كه از انتفاع قابل توجّه به سبب خرابى‌يا غير آن خارج شود به‌طورى كه عرفاً گفته مى‌شود: منفعتى ندارد، مانند اينكه خانه خراب شود و به عرصه‌اى تبديل گردد كه به مبلغ مختصرى اجاره آن ممكن باشد و طورى باشد كه اگر فروخته شود و به مال ديگرى تبديل گردد نفع آن مانند اوّل يا نزديك به آن باشد. تمام اينها در صورتى است كه اميد برگشت (به حالت اوّل) نباشد وگرنه اقوى آن است كه فروش آن جايز نيست. چنانكه اگر منفعت آن كم شود ليكن نه به حدى كه ملحق به معدوم شود ظاهر آن است كه بيع آن جايز نيست، ولو اينكه ممكن باشد كه با پول آن چيزى خريده شود كه داراى فايده زياد است. تمام اينها در صورتى است كه فعلًا خراب يا از مورد استفاده بودن خارج گردد و امّا اگر باقى ماندن آن به خرابيش منجر شود در جايز بودن فروش آن اشكال است، مخصوصاً اگر منجر شدنش به خرابى به‌نحو گمان و مظنه باشد (نه به‌طور يقين و حتم) بلكه جايز نبودن در اين صورت خالى از قوّت نيست. چنانكه اگر فرض شود كه بعد از خرابى، استفاده‌