قانون مدنى و فتاواى امام خمينى - كيائى، عبد الله - الصفحة ٤٥٢ - مبحث سوم - در مبيع

ماده ٣٥٢: بيع فضولى نافذ نيست مگر بعد از اجازه مالك به طورى كه در معاملات فضولى مذكور است.

- (نظر به اينكه در ذيل عنوان «در شرايط خريدار و فروشنده ذكر شده از اينرو، ما نيز ذيل عنوان در طرفين عقد ذكر كرده‌ايم بنابراين، ر. ك. به ماده ٣٤٥/ مس/ ٥ به بعد).

- (براى ملاحظه احكام راجع بيع فضولى، ر. ك. ماده ٣٤٥ ق. م از مسأله ٣- قسمت پنجم تا مسأله ١٦).

- ذيل ٤٦٣ گفتارى در مرابحه و مواضعه و تولية- مس/ ٦.

- ٧٨٩/ مس/ ٢٠.

س ٢٨- كسى عمارتش را كه با زوجه‌اش شريك بوده بدون اطلاع وى فروخته، بعداً هم زن اين معامله را امضاء نكرده آيا اين معامله شرعاً چه صورت دارد؟ و زن نسبت به حق خودش حق فسخ دارد يا نه؟ ديگر اينكه در اين معامله خود فروشنده با تخمين كارشناس رسمى مغبون شده آيا شرعاً حق ادعاى فسخ دارد يا نه؟

ج- در فرض مرقوم معامله نسبت به سهم زن فضولى است و موقوف است به اجازه خود زن و اگر شرعاً ثابت است كه فروشنده مغبون شده و علم به غبن نداشته فروشنده حق فسخ معامله را دارد و چنانچه اختلاف و نزاعى هست بايد در محكمه شرعيّه حل شود. ج ٢ ف ص ٧٨- ٧٩

(٢٤٧- ٤١٨- ١١١٨)

(عدم تأثير غصبى بودن مكان فروش در بيع، ر. ك. ٨٢ س ٣٧).

- ٢٤٧ س ١٦ و ٢٠٠- ٢٥٦ س ٢٨.

ماده ٣٥٣: هرگاه چيز معين به عنوان جنس خاصى فروخته شود و در واقع از آن جنس نباشد بيع باطل است و اگر بعضى از آن از غير جنس باشد نسبت به آن بعض باطل است و نسبت به مابقى مشترى حق فسخ دارد.

- ر. ك. ذيل ٤٦٣- گفتارى در بيع صرف- مس/ ١٠.

ماده ٣٥٤: ممكن است بيع از روى نمونه به عمل آيد در اين صورت بايد تمام مبيع مطابق نمونه تسليم شود و الّا مشترى خيار فسخ خواهد داشت.

ماده ٣٥٥: اگر ملكى به شرط داشتن مساحت معين فروخته شده باشد و بعد معلوم شود كه كمتر از آن مقدار است مشترى حق فسخ معامله را خواهد داشت و اگر معلوم شود كه‌