قانون مدنى و فتاواى امام خمينى - كيائى، عبد الله - الصفحة ٦٣٩ - مبحث دوم - در تقسيم اموال شركت

عالم به آن نبوده شريك يا شركاء مزبور حق دارند تقسيم را به هم بزنند.

ماده ٦٠١: هرگاه بعد از تقسيم معلوم شود كه قسمت به غلط واقع شده است تقسيم باطل مى‌شود.

مسأله ١٩- اگر يكى از دو شريك ادعا كند كه در قسمت اشتباه شده، يا برابرى در آن نبوده است و شريك ديگر انكار نمايد، ادعاى او شنيده نمى‌شود مگر با بيّنه؛ پس اگر اقامه بيّنه كرد، قسمت نقض مى‌شود و احتياج به قسمت جديد است و اگر بينه‌اى نباشد حق دارد شريكش را قسم بدهد. ج ٢ ص ٦٠١- ٦٠٣

(١٢٥٧)

- ر. ك. ٧٦٠ س ١.

ماده ٦٠٢: هرگاه بعد از تقسيم معلوم شود كه مقدار معينى از اموال تقسيم شده مال غير بوده است در صورتى كه مال غير در تمام حصص مفروزاً به تساوى باشد تقسيم صحيح و الّا باطل است.

ماده ٦٠٣: ممر و مجراى هر قسمتى كه از متعلقات آن است بعد از تقسيم مخصوص همان قسمت مى‌شود.

مسأله ٢٠- اگر دو شريك تقسيم كنند و در هر حصه‌اى اتاقى قرار بگيرد و قبلًا آب يكى از اتاق‌ها بر ديگرى جارى مى‌شده است، شريك دوم حق منع او را ندارد، مگر اين كه در وقت قسمت شرط كنند كه آب را از آن بگرداند. و مثل آن، جايى است كه راه اتاقى كه براى يكى واقع شده است در نصيب ديگرى از خانه باشد. ج ٢ ص ٦٠٣

(١٠٢)

ماده ٦٠٤: كسى كه در ملك ديگرى حق ارتفاق دارد نمى‌تواند مانع از تقسيم آن ملك بشود ولى بعد از تقسيم حق مزبور به حال خود باقى مى‌ماند.

ماده ٦٠٥: هرگاه حصه بعضى از شركاء مجراى آب يا محل عبور حصه شريك ديگر باشد بعد از تقسيم حق مجرى يا عبور ساقط نمى‌شود مگر اينكه سقوط آن شرط شده باشد و همچنين است ساير حقوق ارتفاقى.

- ر. ك. ٢٣٧ س ١٢٨.

ماده ٦٠٦: هرگاه تركه ميت قبل از اداء ديون تقسيم شود و يا بعد از تقسيم معلوم شود كه بر ميّت دينى بوده است طلبكار بايد به هر يك از وراث به نسبت سهم او رجوع كند و اگر يك يا چند نفر از وراث معسّر شده باشد طلبكار مى‌تواند براى سهم معسّر يا معسّرين نيز به وراث ديگر رجوع نمايد.