قانون مدنى و فتاواى امام خمينى - كيائى، عبد الله - الصفحة ٤٦٤ - فقره دوم - در تسليم

س ٤- اگر غرما، درباره ورشكسته ارفاق كردند و مال او را تقسيم نكردند و اجازه دادند كه تجارت كند ولى تاجر دوباره ورشكسته شد آيا طلبكاران اخير در اموال سابق با غرماى سابق سهيم مى‌شوند يا نه؟

ج- همه غرما سابق و لاحق در مال موجود حق دارند. ج ٢ ف ص ٣٠٩

س ٥- اگر شخص مفلس و ورشكسته‌اى هم به بانك بدهكار باشد و هم به ديگر افراد و مالى هم داشته باشد آيا بايد بين همه غرما به نسبت تقسيم شود يا بانك‌ها مقدمند، و آيا بانكها حق دارند بستانكارى خود را تمام و كمال حتى با فرع و بهره بگيرند و ساير طلبكاران را محروم سازند يا خير؟

ج- همه غرما در يك مرتبه هستند مگر عين مال يكى از آنها موجود باشد و همچنين در مال مرهون كه نزد يكى از طلبكارها باشد مرتهن احق از ديگران است در استيفاء حقش از آن. ج ٢ ف ص ٣٠٩

(٧٨٠)

ماده ٣٨١: مخارج تسليم مبيع از قبيل اجرت نقل آن به محل تسليم، اجرت شمردن و وزن كردن و غيره به عهده بايع است، مخارج تسليم ثمن بر عهده مشترى است.

- ر. ك. ٣٦٧/ مس/ ٤.

- ر. ك. ٢٨١ س ١٧.

ماده ٣٨٢: هرگاه عرف و عادت از بابت مخارج معامله يا محل تسليم بر خلاف ترتيبى باشد كه ذكر شده و يا در عقد بر خلاف آن شرط شده باشد بايد بر طبق متعارف يا مشروط در عقد رفتار شود و همچنين متبايعين مى‌توانند آن را به تراضى تغيير دهند.

ماده ٣٨٣: تسليم بايد شامل آن چيزى هم باشد كه اجزاء و توابع مبيع شمرده مى‌شود.

ماده ٣٨٤: هرگاه در حال معامله مبيع از حيث مقدار معين بوده و در وقت تسليم كمتر از آن مقدار درآيد مشترى حق دارد كه بيع را فسخ كند يا قيمت موجود را با تأديه حصه‌اى از ثمن به نسبت موجود قبول نمايد و اگر مبيع زياده از مقدار معين باشد زياده مال بايع است.

- ر. ك. ٣٤٨/ مس/ ١.

- ر. ك. ٣٥٥ س ١١٠ (ارتباط محتمل است).

ماده ٣٨٥: اگر مبيع از قبيل خانه يا فرش باشد كه تجزيه آن بدون ضرر ممكن نمى‌شود و به شرط بودن مقدار معين فروخته شده ولى در حين تسليم كمتر يا بيشتر درآيد در