قانون مدنى و فتاواى امام خمينى - كيائى، عبد الله - الصفحة ٥٣٧ - مبحث اول - در اجاره اشياء

مهارتى باشد و كمال فكر و دقت و احتياط را در كارش اعمال كرده باشد. و هم چنين است هر كسى كه براى كارى بر روى مال مستأجر خود را اجير كرده باشد در صورتى كه آن را خراب كند، ضامن است. و از اين قبيل است اگر قصاب براى كشتن حيوان اجير شود پس آن را به غير وجه شرعى ذبح نمايد به طورى كه حرام شود، ضامن قيمت آن است، بلكه ظاهراً چنين است اگر تبرعاً هم آن را كشته باشد.

ج ٢ ص ٥٠٩

(٦٣١- ٣٢٨- ٥١٥)

- ر. ك. ٥١٦/ مس/ ٣٥.

ماده ٤٩٤: عقد اجاره به محض انقضاء مدت برطرف مى‌شود و اگر پس از انقضاء آن مستأجر عين مستأجره را بدون اذن مالك مدتى در تصرف خود نگاه دارد موجر براى مدت مزبور مستحق اجرت المثل خواهد بود اگرچه مستأجر استيفاء منفعت نكرده باشد و اگر با اجازه مالك در تصرف نگاه دارد وقتى بايد اجرت المثل بدهد كه استيفاء منفعت كرده باشد مگر اينكه مالك اجازه داده باشد كه مجاناً استفاده نمايد.

- ر. ك.^^^ ٥٠٦- سرقفلى- مس/ ١.

- (يد مستأجره پس از انقضاء مدت اجاره، ... اگر عين به تبع عنوان ديگر ...- ٦٣١ «خاتمه كتاب وديعه»).

س ٢- چه مى‌فرماييد در خصوص افرادى كه چند دكان را يك ساله اجاره داده‌اند و اكنون كه هزينه زندگى بالا رفته، مستأجرين نه اجاره را زياد مى‌كنند و نه تخليه مى‌كنند و موجر هم مستضعف است چون درآمد ديگرى ندارد؛ هكذا آن املاك مزروعى كه دولت طاغوت اجاره داده و صاحب دكان و صاحب ملك شرعى مى‌گويد: «مستأجر غاصب است و من راضى نيستم چون به قدر مخارج زندگى درآمد ندارم!» آيا نماز در اين مكانها صحيح است يا خير؟

ج- بعد از تمام شدن مدّت اجاره، تصرّف در ملك شرعى غير براى مستأجر مشروط به رضايت مالك است و در صورت عدم رضايت مالك تصرّف حرام است و بايد تصرّف كننده اجرت المثل را بپردازد. ج ٢ ف ص ١٩٤- ١٩٥

س ٥- نظر مبارك در مورد مالكين منازلى كه حكم تخليه مى‌گيرند، چيست؟ ضمناً به حضرتعالى نسبت مى‌دهند كه مى‌فرماييد: چنانچه مالك داراى بيش از يك منزل‌