س ١٣- اينجانب يك باب مغازه با قرارداد صحيح از شخصى اجاره كرده‌ام بعد از چندى شخص مزبور فوت كرده و داراى ده سر فرزند مى‌باشد و هم اكنون قرارداد ما به پايان رسيده و شش نفر از فرزندان آن مرحوم كه از زوجه قبلى او هستند موافقند كه مغازه در دست من باشد و آنها اجاره آن را بگيرند ولى زوجه دوم او كه داراى چهار فرزند مى‌باشد از گرفتن سهميه خود و چهار فرزندش خوددارى مى‌كند و مى‌گويد مغازه را به ما بده در صورتى كه من مغازه‌اى مخروبه را با خرج گزافى به صورت يك مغازه در آورده‌ام مى‌خواهم بدانم از نظر شرع اسلام براى حقير چه مسئوليتى است؟

ج- با فرض اينكه مدّت اجاره تمام شده تصرف مستأجر در مورد اجاره موقوف است به اذن تمام ورثه مالك و اگر بعضى اذن ندهند نمى‌تواند تصرف نمايد.

ج ٢ ف ص ٢٠٠

(٥٨١- ٤٧٥)

س ٢٠- اگر شخصى مغازه را با دادن سرقفلى اجاره نمود و مدّت مديدى در اجاره همين مستأجر باشد، متمنّى است بيان فرماييد آيا موجر مى‌تواند اجاره را اضافه نمايد؟

ج- پس از پايان عقد اجاره اول (در تجديد قرارداد اجاره) تعيين مال الاجاره موكول به توافق طرفين است. ج ٢ ف ص ٢٠٣

س ١١٦- احتراماً استدعا دارد نسبت به دو مسأله زير حكم اللَّه را بيان فرماييد:

١- ملك موقوفه‌اى براى مدت ٩ سال از طرف موجر يا متولّى به شخصى اجاره داده شده و در ضمن سند اجاره قيد شده: «پس از مدت ٩ سال با همين شروط مستأجر حق دارد ٩ سال ديگر ضمن تجديد نظر در مبلغ اجاره طبق نظر كارشناسان اوقاف و دادگسترى، اجاره را تجديد نمايد»، پس از انقضاى مدّت ٩ سال اول، هرگاه كارشناسان نظريه‌اى دادند آيا موجر يا متولّى وقت مى‌تواند از نظر آن كارشناسان عدول نموده و از جهت رعايت غبطه (مصلحت) وقف از طريق مزايده آن را با قيمت بيشترى به همين افراد يا اشخاص ديگر اجاره دهد يا خير؟ و هرگاه شخص ثالثى داوطلب اجاره به مبلغ بيشترى از نظريّه كارشناسان بشود آيا در اين مورد عدول از نظريه كارشناسان جايز است يا خير؟

ج- اگر در ضمن عقد اجاره شرط شده كه براى مستأجر پس از پايان مدّت، تجديد اجاره شود، در صورتى كه در پايان مدّت مستأجر خواهان تجديد اجاره به قيمت عادله‌