صحيح باشد. و اگر فروشنده به دو نفر بگويد: «فروختم اين را به شما به هزار» و يكى از آنها بگويد: «نصف آن را به پانصد خريدم» منعقد نمى‌شود، و اگر هركدام از آن دو نفر اين چنين بگويد بعيد نيست كه صحيح باشد، اگرچه خالى از اشكال نيست. و اگر مثلًا فروشنده بگويد: «اين را به آن فروختم به شرط آنكه سه روز براى من خيار فسخ باشد» و مشترى بگويد: «بدون شرط خريدم» منعقد نمى‌شود. و اگر عكس آن باشد، به اينكه فروشنده بدون شرط ايجاب بگويد و مشترى با شرط قبول كند، معامله مشروط منعقد نشده است و آيا معامله به‌طور مطلق و بدون شرط، منعقد شده است؟ در آن اشكال است. ج ٢ ص ٣٦٥

(١٩٤)

مسأله ٥- اگر به جهت لال بودن و مانند آن تلفظ ممكن نباشد، اشاره‌اى كه بفهماند جاى لفظ را مى‌گيرد، حتى بنابراقوى در صورتى هم كه متمكن از وكيل گرفتن باشد. و اگر از اشاره هم ناتوان باشد احتياط (واجب) آن است كه يا وكيل بگيرد يا به‌طور معاطات انجام دهد. و در صورتى كه هيچ‌يك از اين دو ممكن نباشد، انشاى عقد با نوشتن خواهد بود. ج ٢ ص ٣٦٥

(١٩٢- ١٠٩٦)

مسأله ٦- اقوى آن است كه بيع، در چيز كوچك و بزرگ، با معاطات واقع مى‌شود. و «معاطات» عبارت است از تسليم نمودن عين به قصد اينكه با عوض ملك او شود و تحويل گرفتن عوض آن به عنوان عوض بودن. و ظاهر آن است كه به مجرد اينكه (فروشنده) مبيع را به قصد تمليك به مشترى در مقابل عوض تسليم نمايد و مشترى هم در گرفتن آن، مالك شدن در مقابل عوض را قصد نمايد، معاطات تحقّق پيدا مى‌كند، بنابراين جايز است كه ثمن را چيزى كلّى در ذمه مشترى قرار دهد. و در تحقّق پيدا كردن معاطات به اينكه فقط عوض (ثمن) را از مشترى به قصد معاوضه تحويل بگيرد، اشكال است؛ اگرچه تحقق معاطات با آن خالى از قوت نيست. ج ٢ ص ٣٦٧

(١٩٣)

مسأله ٧- به جز لفظ (صيغه)، تمام شرايط آينده كه در بيع با صيغه معتبر است، در معاطات (هم) معتبر است، پس با نبود يكى از آن شروط، معاطات صحيح نيست؛ چه از شروطى باشد كه در خريدار و فروشنده معتبر است يا در عوض و معوض، چنانكه اقوى آن است كه خيارات آينده در معاطات ثابت است. ج ٢ ص ٣٦٧

(١٩٣)

مسأله ٩- بيع معاطاتى بنابر احتياط (واجب) شرطپذير نيست، پس اگر بخواهند با