قانون مدنى و فتاواى امام خمينى - كيائى، عبد الله - الصفحة ٥٠٥ - فصل دوم - در بيع شرط

آنچه شرط شده، تسلط بر فسخ عقد باشد بعيد نيست كه هر دو كار (اتلاف و نقل) جايز باشد. ج ٢ ص ٣٩٣

ماده ٤٦١: اگر مشترى در زمان خيار از اخذ ثمن امتناع كند بايع مى‌تواند با تسليم ثمن به حاكم يا قائم مقام او معامله را فسخ كند.

مسأله ٣- ... پس اگر ثمن را حاضر كند و به فروشنده عرضه بدارد و او را بر قبض آن متمكن كند، ولى خريدار از گرفتن آن سر باز زند و خوددارى نمايد، بايع مى‌تواند فسخ كند. ج ٢ ص ٣٩٣

مسأله ٧- همچنانكه ردّ ثمن با رساندن به مشترى تحقق پيدا مى‌كند، با ردّ آن به وكيل مطلق او يا به وكيل در خصوص گرفتن ثمن يا به ولىّ او مانند حاكم شرع- در صورتى كه ديوانه يا غايب شود- بلكه به عدول مؤمنين در موردى كه ولايت دارند، تحقق مى‌پذيرد.

اين در صورتى است كه خيار، مشروط به ردّ ثمن يا ردّ آن به مشترى به صورت مطلق باشد، ولى اگر شرط كند كه به خود مشترى رد نمايد و به دست او برساند، تعدى از او به غير او نمى‌شود. ج ٢ ص ٣٩٥

(٢٧٢- ٦٦٥)

مسأله ٨- اگر ولىّ چيزى را براى مولّى عليه با بيع خيار بخرد، سپس قبل از گذشتن مدت و رد ثمن، محجور بودن او برطرف شود، ظاهر آن است كه رد ثمن با رساندن آن به مولّى عليه، تحقق پيدا مى‌كند پس فروشنده به اين وسيله (رساندن به مولّى عليه) مالك فسخ مى‌شود. و بعد از سلب شدن ولايت از ولىّ، ردّ به او كفايت نمى‌كند. و اگر يكى از دو ولىّ- مانند پدر- بخرد، آيا با رد ثمن به ولىّ ديگر- مانند جدّ- فسخ صحيح است يا نه؟ بعيد نيست كه چنين باشد، مخصوصاً در صورتى كه در مثال مذكور رد به پدر ممكن نباشد. و امّا اگر حاكم از روى ولايت خريده باشد، اقوى آن است كه ردّ ثمن به حاكم ديگر با اينكه ردّ به حاكم خريدار ممكن است كفايت نمى‌كند. و در صورت عدم امكان، به حاكم ديگر ردّ مى‌شود. و اين هم همانگونه كه در مسأله سابق گذشت در جايى است كه تصريح نشده باشد كه به خصوص شخص خريدار ردّ شود، وگرنه نبايد از او به غير او تعدّى شود. ج ٢ ص ٣٩٥

(٢٧٢- ١٢١٧)

ماده ٤٦٢: اگر مبيع به شرط به واسطه فوت مشترى به ورثه او منتقل شود حق فسخ بيع در مقابل ورثه به همان ترتيبى كه بوده است باقى خواهد بود.