قانون مدنى و فتاواى امام خمينى - كيائى، عبد الله - الصفحة ٢٦٢ - مبحث چهارم - در جهت معامله

س ٦٧- پولى كه مسلمانى بابت تراشيدن صورت مى‌گيرد حلال است يا حرام؟ بر فرض حرمت اگر مخلوط با پولهاى حلالش باشد و بخواهد در مقام تخميس اموال برآيد لازم است دوبار تخميس كند يا خير؟

ج- با اجرت ريش تراشى على الاحوط معامله پول حرام مى‌شود و در مورد اختلاط، احوط تخميس است و پول حلال در بين كه از درآمد كسب و متعلق خمس است جداگانه خمس دارد و ترتيب هر يك در كتاب تحريرالوسيله مسطور است.

ج ٢ ف ص ٢٦

(١٩٠ بند ٤)

س ٦٨- اشخاصى هستند كه مهر و امضاى سفارت خانه‌هاى ممالك را جعلى درست مى‌كنند و به اين وسيله براى افراد ديگر ويزا صادر مى‌كنند و در عوض از صاحبان گذرنامه پول مى‌گيرند و چه بسا با همين ويزا افراد را به مكه مى‌فرستند و كارهاى ديگر. و خلاصه اين ويزا در بعضى موارد در راه اعمال خير است و احياناً هم ممكن است در راه خلاف شرع استعمال شود. ولى اين نكته را بايد اضافه كرد كه نوعاً با همين ويزا خطر پيش نمى‌آيد اما در بعضى موارد خطر هم پيش مى‌آيد و صاحب گذرنامه در مرزها دستگير و زندانى مى‌شود. آيا اين پولهايى كه به خاطر اين ويزا مى‌گيرند حلال است يا حرام؟

ج- جايز نيست و پولى كه مى‌گيرد حرام است. ج ٢ ف ص ٢٦- ٢٧

(١٩٠ بند ٤)

س ٦٩- معلمى كه در دبستان يا دبيرستان دخترانه يا مختلط درس مى‌گويد آيا حقوقى كه در قبال اين عمل مى‌گيرد حلال است يا حرام؟

ج- در صورت تصدى تدريس مطالب مباحه «حقوق» را مالك مى‌شود ليكن اگر تدريس در آن مدرسه براى او مفاسد دينى و اخلاقى داشته باشد جايز نيست.

ج ٢ ف ص ٢٧

س ١٠٠- مؤسسه‌اى است كه با كمك مردم اداره مى‌شود و كار اين مؤسسه رسيدگى به حال مستضعفين و كمك به زندگى آنها مى‌باشد، در اين بين عده‌اى به ما مراجعه مى‌كنند و ما مى‌دانيم كه وجه نقدى كه از ما مى‌گيرند به مصرف مواد مخدره مى‌رسانند با اين توضيح كه سابقاً اينها معتاد بوده‌اند كمك به اينگونه افراد از صندوق فوق الذكر از نظر شرعى جايز است يا خير؟

ج- با علم به اينكه پول به مصرف مواد مخدر مى‌رسد نبايد بدهند. ج ٢ ف ص ٣٦