س ١٠٨- شخصى ساختمانى را از مسلمانى كنترات كرده كه بسازد و يقين دارد كه بعد از اتمام ساختمان به دست اشخاصى مى‌افتد كه با مسلمين در جنگ هستند مثل اسرائيل يا عمّال و معاونين او آيا اين عمل جايز است يا خير؟

و بر فرض عدم جواز هرگاه اين ساختمان نيمه كاره باشد بايد بقيه را رها كند ولو با ضرر هم كه باشد يا خير؟

و آيا فرق است بين ضرر و عدم ضرر و بين ضرر كلى و ضرر جزئى يا نه؟

ج- اگر مالك ساختمان از مسلمين است اتمام بنا مانع ندارد ليكن با فرض يقين به اينكه ساختمان مورد استفاده دشمنان اسلام و مسلمين واقع مى‌شود از قبول اينگونه كنتراتها خوددارى كند. ج ٢ ف ص ٣٩

(١٠- ٥٧٠)

س ١٢٠- اينجانب ده سهم از يكصد سهم سينه كار معدن سنگ را از پنج نفر طبق يك فقره سند عادى به امضاى فروشندگان و به شهادت و امضاى پدر آنها خريدارى نموده‌ام و بعداً به مدّت پانزده ماه به آنها اجاره داده‌ام تاكنون اجاره ده ماه آن را به اينجانب نداده‌اند و اظهار مى‌نمايند معامله شرعى نيست. لطفاً بفرماييد معامله صحيح بوده يا نه؟

ج- با فرض مالك بودن فروشنده معدن معاملات مزبوره صحيح و شرعى است. و اگر اجاره حيله و وسيله فرار از ربا است در حكم ربا و باطل است. ج ٢ ف ص ١٢٤

س ١٢٤- بعضى از افراد براى فرار از انجام ربا مثلًا مقدار صدهزار تومان جو نقدى خريدارى مى‌كنند بدون اينكه جو تحويل داده شود بلكه رسيد آن را دلال آورده بعد ايشان به عنوان فروشنده جديد جو پشت همان رسيد را به ديگرى حواله و در مقابل چك براى مدتى صد و بيست هزار تومان مى‌گيرد آيا اين عمل اسلامى است يا خير؟

ج ٢ ف ص ١٢٥- ١٢٦

س ١٥٣- شخصى تمام يا قسمتى از خانه‌اى را در مقابل بيست هزار تومان رهن مى‌كند و يا با شرطى مى‌خرد بعد با اجازه مالك و يا راهن تصرف نموده و به شخص مالك و يا راهن با ماهى دويست تومان اجاره مى‌دهد مستدعى است فتواى امام را درباره مال الاجاره مرقوم فرماييد؟

ج- هرگونه معامله كه وسيله براى ربا خوارى است محكوم به حكم ربا و باطل است.

ج ٢ ف ص ١٣٨

س ١٤٦- شخصى در يكى از شركتها راننده مى‌باشد، گاهى مجبور مى‌شود كه‌