مسأله ٢٩- چنانكه خسارت تجارت با سود جبران مى‌شود هم چنين تلف (سرمايه، هم) با سود جبران مى‌گردد، چه بعد از گردش مال در تجارت باشد يا قبل از آن و يا قبل از شروع در تجارت؛ و چه قسمتى از آن يا همه آن تلف شود، پس اگر به هزار در ذمّه بخرد و سرمايه هزار باشد و تلف شود، سپس مبيع را به دو هزار بفروشد و هزار را بپردازد، هزار ديگر براى جبران سرمايه باقى مى‌ماند. البته اگر قبل از شروع در تجارت، همه آن تلف شود، مضاربه باطل مى‌شود، مگر اين كه تلف آن با ضمان باشد و امكان وصول داشته باشد. ج ٢ ص ٥٦٧

مسأله ٣٧- اگر با او با پانصد مثلًا مضاربه كند، پس آن را به او تحويل دهد و او با آن معامله كند و در اثناى تجارت پانصد ديگرى براى مضاربه به او بپردازد ظاهر آن است كه آنها دو مضاربه مى‌باشند، پس خسارت يكى از آنها با ربح ديگرى جبران نمى‌شود. و اگر با هزار با او مضاربه كند و پانصد به او تحويل دهد پس با آن معامله كند سپس پانصد ديگر به او بپردازد، اين يك مضاربه مى‌باشد كه خسارت هر كدام از آنها با ربح ديگرى جبران مى‌شود. ج ٢ ص ٥٧٣

ماده ٥٥٩: در حساب جارى يا حساب به مدت ممكن است با رعايت شرط قسمت اخير ماده قبل احكام مضاربه جارى و حق المضاربه به آن تعلق بگيرد.

ماده ٥٦٠: به غير از آنكه فوقاً مذكور شد مضاربه تابع شرايط و مقرراتى است كه به موجب عقد بين طرفين مقرر است.

^^^ ٥٦٠

مسأله ٢٦- ظاهراً صحيح است كه يكى از آنها (مالك و عامل) بر ديگرى در ضمن عقد مضاربه، مال يا كارى را شرط كند، مثل اين كه مالك بر عامل شرط كند كه براى او لباسى بدوزد يا درهمى به او بدهد؛ و برعكس. ج ٢ ص ٥٦٧

^^^ ٥٦٠

مسأله ٣٩- اگر مالك با عامل در مقدار سرمايه منازعه كنند و بيّنه‌اى نباشد، قول عامل مقدم مى‌شود؛ چه مال موجود باشد يا تلف شده و ضمانش بر او باشد. اين در صورتى است كه نزاع آنها به مقدار سهم عامل از ربح برنگردد، و گرنه در آن تفصيل است. ج ٢ ص ٥٧٣

(١٢٥٧)

مسأله ٤٠- اگر عامل ادعاى تلف يا خسارت يا وصول نشدن مطالبات را بكند- با فرض اينكه ضمان آن‌ها بر او نباشد- و مالك خلاف آن را ادعا كند و بينه‌اى نباشد، قول‌