قانون مدنى و فتاواى امام خمينى - كيائى، عبد الله - الصفحة ٦٢٤ - مبحث اول - در احكام شركت

س ١٠٠- زيدى فوت نموده كه داراى چند وارث كبير و يك يا چند وارث صغير است، آيا ورثه كبير در تصرّفات خود (چون سهم صغار در آن به نحو مشاع و مشترك است) محتاج به اجازه از حاكم شرع است؟

ج- نسبت به سهم صغار موقوف به اجازه ولىّ شرعى است.

ج ٣ ف ص ٤٢٢

(١١٨٣)

س ١٢- آيا كندن ديوار اشتراكى و گذاشتن لوله‌اى جهت دستشويى در آن شرعاً جايز مى‌باشد يا خير؟

ج- تصرّف در مال مشترك بدون اجازه همه شركاء جايز نيست. ج ٣ ف ص ٥٥٠

- ر. ك. ٣٣٣ س ٨٠- ٥٧٥ س ٣٠.

ماده ٥٨٣: هر يك از شركاء مى‌تواند بدون رضايت شركاء ديگر سهم خود را جزئاً يا كلًا به شخص ثالثى منتقل كند.

- ر. ك. ٥٤٨/ مس/ ٢٧.

س ٥- مزرعه‌اى است داراى هشت مالك كه چهار تا يا بيشتر از مالكين آن در هفته‌اى چهار يا پنج روز آب دارند و آب خود را براى لوله كشى ده مى‌دهند و بقيه شركا راضى نيستند آيا از نظر شرعى مى‌توان سهميه افرادى را كه راضى هستند به وسيله لوله از زمين‌هاى مشاع مزرعه فوق براى ده آورد و مابقى افراد كه راضى نيستند آب خود را براى مزرعه در روزهاى آب خود استفاده كنند؟

ج- در فرض سؤال استفاده از زمينهاى مشاع براى كشيدن لوله بايد با رضايت همه شركاء باشد ولى على كل حال استفاده آب از مالكين كه راضى هستند اشكال ندارد.

ج ٢ ف ص ٢٤٢- ٢٤٣

- ر. ك. ٢٤٧ س ٣٠.

ماده ٥٨٤: شريكى كه مال الشركه در يد اوست در حكم امين است و ضامن تلف و نقص آن نمى‌شود مگر در صورت تفريط يا تعدى.

مسأله ١١- آن كس از دو شريك كه كار مى‌كند امين است؛ پس ضامن تلف نيست، مگر با زياده‌روى يا كوتاهى. و اگر ادعاى تلف بكند قولش پذيرفته است. و هم چنين است اگر شريك ادعاى زياده‌روى و كوتاهى بر او داشته باشد و او آن را انكار كند.

ج ٢ ص ٥٨٩

(٦٣١)