قانون مدنى و فتاواى امام خمينى - كيائى، عبد الله - الصفحة ٥٨٤ - فصل ششم - در مضاربه

آيا در قرارداد مضاربه، طرفين (وام گيرنده و وام دهنده) در سود و ضرر سهيم هستند؟ يا فقط در سود؟

آيا در مضاربه مى‌توان از وام گيرنده سفته‌اى به عنوان ضمانت اجرائى و وثيقه دريافت نمود؟

ج- مضاربه وام دادن و وام گرفتن نيست بلكه قرارداد خاصى است كه شرح آن و احكام آن در رساله مذكور است. ج ٢ ف ص ٢٣٦

ماده ٥٤٧: سرمايه بايد وجه نقد باشد.

مسأله ١- ... و در سرمايه شرط است كه عين باشد، پس مضاربه نه با منفعت و نه با دين صحيح نيست، چه اين دين بر عهده عامل باشد يا بر غير او، مگر بعد از آنكه قبض شود (و به عين تبديل شود). و شرط است كه سرمايه درهم و دينار باشد، پس با طلا و نقره غير مسكوك و شمشهاى طلا و نقره و اجناس، صحيح نيست. البته جواز مضاربه با مانند اوراق نقدى (اسكناس) و مانند آنها از ثمن‌هاى غير از طلا و نقره خالى از قوّت نيست. و هم چنين است در پول‌هاى سياه. و شرط است كه سرمايه مشخص باشد، پس با مبهم صحيح نيست، مثل اين كه بگويد: مضاربه مى‌كنم با تو به يكى از اين دو، يا به هر كدام كه مى‌خواهى. و شرط است كه از نظر اندازه و خصوصيات معلوم باشد.

ج ٢ ص ٥٥٣- ٥٥٥

(٢١٦)

مسأله ٣- درهم‌هاى مغشوش (ناخالص) اگر با اين‌كه چنين هستند (در بازار معاملات) رائج باشند، مضاربه با آنها جايز است و در آنها خالص بودن لازم نيست. البته اگر تقلبى باشند كه واجب است شكسته شوند و معامله با آنها جايز نباشد، صحيح نيست. ج ٢ ص ٥٥٥

مسأله ٤- اگر طلبى از شخصى داشته باشد جايز است كسى را وكيل نمايد تا آن را دريافت كند، سپس (خود وكيل) به عنوان موجب و قابل عقد مضاربه را بر آن از جانب دو طرف واقع سازد. و هم چنين اگر مديون، شخص عامل باشد جايز است او را وكيل كند تا آنچه را كه در ذمه‌اش مى‌باشد در نقد معينى براى طلبكار تعيين نمايد و سپس (خود مديون) به عنوان موجب و قابل عقد مضاربه را بر آن واقع سازد. ج ٢ ص ٥٥٥

مسأله ٥- اگر اجناسى را به او بدهد و بگويد: اينها را بفروش و ثمن آنها مضاربه‌