قانون مدنى و فتاواى امام خمينى - كيائى، عبد الله - الصفحة ٣١١ - فصل پنجم - در معاملاتى كه موضوع آن مال غير است يا معاملات فضولى

- ر. ك. ٣٤٥/ مس/ ٦.

-^^^ ١٠٧٠/ مس/ ٢٤٨.

ماده ٢٤٩: سكوت مالك ولو با حضور در مجلس عقد اجازه محسوب نمى‌شود.

- ر. ك. ٣٤٥/ مس/ ٨.

-^^^ ١٠٧٠/ مس/ ١٩.

ماده ٢٥٠: اجازه در صورتى مؤثر است كه مسبوق به رد نباشد و الّا اثرى ندارد.

- ر. ك.^^^ ١٠٧٠/ مس/ ١٦.

ماده ٢٥١: ردّ معامله فضولى حاصل مى‌شود به هر لفظ يا فعلى كه دلالت بر عدم رضاى به آن نمايد.

- (اثر رد نكاح فضولى، ر. ك.^^^ ١٠٧٠/ مس/ ٢٥ و ٢٦).

ماده ٢٥٢: لازم نيست اجازه يا رد فورى باشد. اگر تأخير موجب تضرر طرف اصيل باشد مشاراليه مى‌تواند معامله را به هم بزند.

- ر. ك.^^^ ١٠٧٠/ مس/ ١٥.

- (وضعيت عقد فضولى نسبت به اصيل)^^^ ١٠٧٠/ مس/ ٢٤.

ماده ٢٥٣: در معامله فضولى اگر مالك قبل از اجازه يا رد فوت نمايد اجازه يا رد با وارث است.

- ر. ك. ٣٤٥/ مس/ ١١.

ماده ٢٥٤: هرگاه كسى نسبت به مال غير معامله نمايد و بعد از آن به نحوى از انحاء به معامله كننده فضولى منتقل شود صِرف تملك موجب نفوذ معامله سابقه نخواهد بود.

- ر. ك. ٣٤٥/ مس/ ١٠.

ماده ٢٥٥: هرگاه كسى نسبت به مالى معامله به عنوان فضولى نمايد و بعد معلوم شود كه آن مال ملك معامله كننده بوده است يا ملك كسى بوده است كه معامله كننده مى‌توانسته است از قِبل او ولايتاً يا وكالتاً معامله نمايد در اين صورت نفوذ و صحت معامله موكول به اجازه معامل است و الّا معامله باطل خواهد بود.

- ر. ك. ٣٤٥/ مس/ ٩.

-^^^ ١٠٧٠/ مس/ ٢٠.