قانون مدنى و فتاواى امام خمينى - كيائى، عبد الله - الصفحة ٤٨٨ - هفتم - در خيار عيب

ماده ٤٣٠: اگر عيب حادث بعد از قبض در نتيجه عيب قديم باشد مشترى حق رد را نيز خواهد داشت.

ماده ٤٣١: در صورتى كه در يك عقد چند چيز فروخته شود بدون اينكه قيمت هر يك على‌حده معين شده باشد و بعضى از آنها معيوب درآيد مشترى بايد تمام آن را رد كند و ثمن را مسترد دارد يا تمام را نگاه دارد و ارش بگيرد و تبعيض نمى‌تواند بكند مگر به رضاى بايع.

^^^ (٤٥٧)

مسأله ٦- اگر دو چيز را در يك معامله بفروشد، سپس عيب در يكى از آنها پيدا شود، مشترى حق دارد يا ارش بگيرد يا همه را رد كند و حق ندارد تبعيض قائل شود به اينكه فقط معيب را رد كند ... ج ٢ ص ٤١١

- ر. ك. ذيل ٤٦٣- گفتارى در بيع صرف- مس/ ١٠ ... و اما اگر از آن جنس باشد وليكن ....

ماده ٤٣٢: در صورتى كه در يك عقد بايع يك نفر و مشترى متعدد باشد و در مبيع عيبى ظاهر شود يكى از مشتريها نمى‌تواند سهم خود را به تنهايى رد كند و ديگرى سهم خود را نگاه دارد مگر با رضاى بايع و بنابراين اگر در رد مبيع اتفاق نكردند فقط هر يك از آنها حق ارش خواهد داشت.

مسأله ٦- ... و هم‌چنين اگر دو نفر در خريد چيزى شريك شوند و معيوب باشد، يكى از آنها در صورتى كه شريكش با او موافقت نمى‌كند نمى‌تواند فقط حصه خودش را رد كند، ولى در هر دو مورد مخصوصاً در مورد دوم، اشكال است. البته اگر بايع راضى شود، بدون اشكال تبعيض در هر دو مسأله جايز و صحيح است.

ج ٢ ص ٤١١

(^^^ ٤٥٧)

ماده ٤٣٣: اگر در يك عقد بايع متعدد باشد مشترى مى‌تواند سهم يكى را رد و ديگرى را با اخذ ارش قبول كند.

ماده ٤٣٤: اگر ظاهر شود كه مبيع اصلًا ماليت و قيمت نداشته بيع باطل است و اگر بعض مبيع قيمت نداشته باشد بيع نسبت به آن بعض باطل است و مشترى نسبت به باقى از جهت تبعض صفقه اختيار فسخ دارد.

ماده ٤٣٥: خيار عيب بعد از علم به آن فورى است.